القوانين التي تنظم ممارسة الدعارة في أوروبا

القوانين التي تنظم ممارسة الدعارة في أوروبا

405_270_01358402855تختلف القوانين الخاصة بممارسة الدعارة بين دولة أوروبية وأخرى، ففي حين سنّت ألمانيا قوانين تنظم العمل في قطاع الجنس والبغاء وسمحت بفتح بيوت الدعارة، تجرم السويد العمل في هذا المجال.فهناك دول تتسامح مع ممارسة الجنس مقابل المال وأخرى تسعى إلى ردع هذا الأمر. اطلعوا عبر هذه الصفحة التفاعلية على القوانين التي تنظم حياة العاملين بقطاع الجنس في الدول الأوروبية.

فرنسا تعاقب القوّاد وعرض الخدمات الجنسية مقابل المال، ولكن العقوبات لا تشمل طالبي الخدمات الجنسية. ولكن مشروع قانون من المفترض التصويت عليه في ديسمبر 2013 لتعديل قوانين ليطال العقاب طالبي الخدمات الجنسية مقابل المال في حال إلقاء القبض عليهم في الجرم المشهود.

السويد أول دولة أوروبية جرمت في 1999 كل من يمارس الجنس مع مومس. ممارسة الدعارة ليست عملا غير شرعي في السويد ولكن الجنس مقابل المال يشكل جنحة. ممارس الجنس مع مومس معرض في السويد إلى غرامة كبيرة وإلى عقوبة بالسجن قد تصل إلى عام. في حين لا تتعرض المومس لأية عقوبة كونها الضحية.

النرويج وضعت في العام 2009 قوانين مشابهة لقوانين جارتها السويد. فشراء الخدمات الجنسية ممنوع ويتعرض الشاري إلى عقوبة بالسجن قد تصل إلى 6 أشهر وإلى غرامة مالية. وفي حالات أخرى، مثل الاغتصاب قد تصل العقوبة إلى عام في السجن وأكثر إذا كان المعتدى عليه قاصرا. كما أن النرويجي الذي يلجأ إلى خدمات مومسات خارج البلاد معرض بدوره لنفس العقوبات.

بريطانيا تسمح بممارسة الدعارة ولكن القانون يعاقب القوّاد. ومنذ العام 2010 وضعت قوانين تعاقب كل من يدفع المال لممارسة الجنس مع مومس أكرهت على هذا العمل. في إسكتلندا القانون أشد قسوة فهو يعاقب كل من يطلب خدمات جنسية من مومس في الأماكن العامة وكل من يدور في الشوارع لهدف جنسي. وعقوبة من يلقى القبض عليه في هذا الوضع قد تصل إلى 1500 يورو.

>ألمانيا شرّعت الدعارة منذ العام 2002، المواخير مسموحة والقانون يتعاطى مع المومسات مثل تعاطيه مع عمال المهن الأخرى. المومس تدفع الضرائب وتتقاضى تعويضات البطالة وتستفيد من الضمان الصحي.

بلجيكا لا تعتبر ممارسة البغاء مخالفة قانونية، فبيوت الدعارة مسموحة. ولكن القانون المدني يعاقب القوّاد وكل من يستفيد بشكل أو بآخر من ممارسة الغير للبغاء.

إسبانيا تشكو من غموض قوانينها الخاصة بالدعارة، فهي غير ممنوعة وغير منظمة بشكل دقيق. فالدعارة مسموحة منذ 2002 في المواخير وممنوعة في الشارع. الأمر الذي يجعل التأكد من عدم تعرض المومسات للابتزاز من قبل أصحاب المواخير عملية شائكة ومعقدة.

البرتغال وكما الحال عليه في إسبانيا قوانينها الخاصة بممارسة الدعارة غير واضحة. فهي ليست ممنوعة ولكن قواعد ممارستها غير محددة. صحيح أن القانون لا يعاقب المومسات منذ 1983 ولكنه لا يحمي في نفس الوقت العاملين في مجال الجنس. كما أن القانون يعاقب جملة من الجرائم المرتبطة بالدعارة، كالمتاجرة بالبشر، القوادة ودعارة القاصرين.

إيطاليا لا تعتبر الدعارة غير شرعية، ولكن القانون يمنع الدعارة المنظمة والقوادة. في العام 2008 تبنت الحكومة مشروع قانون لمنع الدعارة في الشارع ولكن القانون لم يقر. كما أن القوّاد الذين يجبرون قاصرات على ممارسة الدعارة في الشارع معرضون لعقوبات تتراوح بين 6 و 12 سنة بالسجن وغرامات بين 15 ألف و150 ألف يورو.

اليونان أصدرت قوانين تنظم العمل في مجال الدعارة، ولكن الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي عصفت بالبلاد عقدّت حياة المومسات ورمت بعضهن، خاصة اللواتي أتين من أوروبا الشرقية، في أحضان المافيات ودفعتهن إلى العمل غير الشرعي.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *