وزارة التربية: صفقة “مسار” احترمت المقتضيات القانونية

وزارة التربية: صفقة “مسار” احترمت المقتضيات القانونية

رشيد-بلمختار--1024x739أكدت وزارة التربية الوطنية أن صفقة إنجاز مشروع “مسار”، التي أثير حولها الجدل مؤخرا “احترمت المقتضيات القانونية المعمول بها”، عكس ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية، مشيرة أن الصفقة تمت طبقا لمقتضيات المرسوم المؤطر للصفقات العمومية ، كانت تهدف إلى اقتناء دعم تقني من أجل تطوير منظومة إعلام قطاع التربية الوطنية في إطار البرنامج الاستعجالي.

وأشارت وزارة بلمختار في بيان لها، توصل “المستقل” بنسخة منه أن الصفقة تم الإعلان عنها سنة 2009 من خلال طلب عروض مفتوح تحت عدد 37/AMO/SC/2009، نشر في جريدة « Le Matin du Sahara » عدد 13948 وجريدة المساء عدد 941 بتاريخ 30 شتنبر 2009. كما تم نشره في البوابة الوطنية للصفقات العمومية. مضيفة أن هذه الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية مايناهز 14,500,000درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) على مدى ثلاث سنوات،تنافست عليها  أربع شركات متخصصة في هذا المجال، وتم اختيار الشركة الفائزة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل. كما أنها خضعت إلى المراقبة القبلية والتأشير والمصادقة من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية .

واسترسل ذات البيان أن “هذه الصفقة خولت إلى الوزارة الاستعانة بالخبرة المقدمة من طرف شركة متخصصة ، علما بأن جميع المنظومات المعلوماتية التي وضعتها الوزارة منذ سنة 2010  ، تم إنجازها من طرف مهندسي وتقنيي الوزارة ومن خلال المحيط الإعلاميائي الخاص بالوزارة”.

وفي سياق متصل أكد وزارة بلمختار أن المنظومة المعلوماتية “مسار” (تهم 6,500,000 تلميذ وتلميذة و10500 مؤسسة تعليمية) وخلافا لما تم تداوله ،لا تشكل إلا مشروعا من بين مجموعة من المشاريع التي تم إنجازها منذ سنة 2010 ، والتي استفادت من الدعم التقني المقدم في إطار هذه الصفقة ، من أهمها  منظومة “الحركات الانتقالية ” التي تمكن من تدبير حركية حوالي 300000 موظف  ومنظومة معلوماتية لتدبير “مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين” (170.000 مترشح) ، ثم برنامي « carte scolaire »  و  « ESISE » لتدبير الإحصاء والتخطيط ،  بالإضافة إلى خدمة “إنصات” وخدمة “مواكبة” لتتبع الدخول المدرسي ، والبوابة المؤسساتية والبوابة الإدارية  للوزارة ، فضلا عن خدمة “ترشيح” الخاصة بالمرشحين الأحرار لامتحانات البكالوريا.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *