ملف لصوص القصر الملكي العامر أمام استئنافية فاس

ملف لصوص القصر الملكي العامر أمام استئنافية فاس

1360233231لسابع مرة منذ إدراجه في المرحلة الاستئنافية أمام استئنافية فاس، أجلت غرفة الجنح الاستئنافية، صباح اليوم (الخميس)، النظر في ملف “لصوص القصر الملكي العامر بفاس”، لاستدعاء شهود القضية الموظفون بالقصر والإقامات والضيعات التابعة.
وحددت هيأة الحكم، يوم 2 ماي 2013، تاريخا للنظر في الملف الذي فتح في مرحلته الاستئنافية إثر استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية المدينة في حق خمسة موظفين بالقصر الملكي العامر والإقامات والضيعات الملكية بالمدينة، على خلفية سرقات طالت موادا من القصر والإقامة والضيعة.
ويتابع “م. م” مسؤول أمن القصور، المعتقل بسجن عين قادوس، بتهمة استغلال النفوذ والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة، فيما وجهت إلى قريبه “ع. ل. م” المعتقل بدوره، تهمة الاختلاس وخيانة الأمانة، بينما يتابع الموظف “ل. أ” بتهمة المشاركة في الاختلاس.
ووجهت إلى البستانيين “م. م” و”ع. ب” و”ن. م” تهم سرقة منتوجات فلاحية بعدما كانوا ضبطوا متلبسين بحيازة كمية من الليمون بصدد إخراجها من الضيعة الملكية، لكن تم التستر عليهم في حينه قبل أن تنكشف الأمور بعد اعتقال مسؤول أمن القصور المتهم الرئيسي.
وعين هذا الملف في مرحلته الاستئنافية في 28 نونبر 2012، بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية المدينة في أواخر أكتوبر الماضي، والقاضي بإدانة المتهم الرئيسي “م. م” الضابط الممتاز للأمن قائد وحدة تابعة لمصلحة أمن القصور الملكية بفاس، بسنتين حبسا نافذا.
وأدين باقي المتهمون بمدد سجنية تراوحت بين ثلاثة أشهر حبسا نافذة وسنتين حبسا نافذة، فيما قضت المحكمة بغرامة على المتهم الرئيسي الموجود رهن الاعتقال، بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلته بفاس واقتادته إلى البيضاء للبحث معه قبل سقوط باقي المتهمين تباعا.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *