المغرب أول من اعترف باستقلال أمريكا وهده الأخيرة أول من يقدم تقريرا ضده إلى مجلس الأمن

المغرب أول من اعترف باستقلال أمريكا وهده الأخيرة أول من يقدم تقريرا ضده إلى مجلس الأمن

attachment“المغرب أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأاميريكية”، هذه العباؤرة التي طالملا شنف أسماعنا بها الإعلام الرسمي، أصبحت متجاوزة حاليا حينما تحولت واشنطن إلى أول دولة ستقدم أول تقرير ضد المغرب يهدف توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في كل من الصحراء المغربية وكذا في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. فالتقرير الذي جاء بسبب رسالة وجهتها منظمة “هيومن رايت ووتش” لمجلس الأمن، أصبح يتصدر واجهات الأخبار العالمية، والذي زاد من وهجه تقرير أخر صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يبرز مختلف ما وصفه بـ “الانتهاكات المغربية في الصحراء والتي تم عن المغرب كما لم يستثن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من انتقاداته.
وعالج التقرير التطورات التي تحصل في الصحراء الغربية مبرزا تقارير دولية تتحدث عن الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات الصورية.ووفق مصادر “المستقل” فإن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية استند بالأساس على تقرير الأمريكية كيري كينيدي، رئيسة “مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان”، والذي صيغ بقلم هذه الأخيرة لكن بمداد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان –كوديسا- ورئيسته امنتو حيدار، التي أقامت كيري كيندي بمنزلها بالعيون لعدة أيام، خلال زيارتها للمدينة. كما استند تقرير الخارجية الأمريكية كذلك على رسالة منظمة “هيومن رايت ووتش” الموجهة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تطالبه من خلالها بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
ودعت الرسالة مجلس الأمن، بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) هذا الشهر، وإلى تمديد ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة البوليساريو بالقرب من تندوف بالجزائر. وأعربت الرسالة التي تتوفر “المستقل” على نسخة منها عن “ترحيبها” بالتصريح الذي أدلى به الأمين العام بان كي مون في تقريره عن الحالة في الصحراء الغربية، والذي صدر الأسبوع الماضي، على أنه “نظرا للتقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الحاجة إلى آلية مستقلة ومحايدة ومتكاملة ودائمة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات، تصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”، مشيرة إلى أن آليات رصد حقوق الإنسان الحالية فشلت في تلبية المعايير التي ذكرها الأمين العام والمقرر الخاص. وسيتم تحقيق هذه الأهداف بشكل جيد من خلال توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف، داعية مجلس الأمن إلى إنهاء هذه الحالة الشاذة حيث أن هذه البعثة هي الوحيدة تقريبا بين بعثات حفظ السلام الحديثة، التي تفتقر ولايتها لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *