الجزائر… معترك الامن وتحديات الاقتصاد

الجزائر… معترك الامن وتحديات الاقتصاد

152شبكة النبأ: تحديات جديدة ومشاكل إضافية تواجهها الجزائر بسبب الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية والحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد، يضاف الى ذلك التحديات الخارجية والملفات الامنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة والخشية من اتساع نفوذ التيارات والحركات السلفية المتشددة التي نشطت مؤخرًا دون إطار قانوني، وهو ما ينذر بازدياد أعمال العنف والتخريب كما يرى بعض المراقبين الذين اكدوا على ان المرحلة القادمة ربما ستكون مرحلة خطرة خصوصا مع هذا الكم الهائل من التحديات والمشاكل، وفيما يخص اخر التطورات على الساحة الجزائرية فقد افادت الصحف المحلية نقلا عن مصادر امنية، ان القوات الجزائرية الخاصة قتلت في منطقة القبال، شمال شرق الجزائر، خمسة اسلاميين مسلحين بينهم زعيم لهذه الجماعات ومقاتل ادين مؤخرا بالإعدام غيابيا.
وافادت صحيفة ليبرتيه عن مقتل السعيد بداش (39 سنة) قائد كتيبة ابن المقفع، الاسلامية المتحدر من بلدية دلس، وحمزة نوالي المدان غيابيا بالاعدام في 19 اذار/مارس مع قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي عبد المالك دروكدال و32 اسلاميا اخر. واوضحت صحيفة المجاهد الرسمية ان بين الاسلاميين الخمسة الذين قتلوا هناك ايضا كريم منصور الذي ‘يعتبر من العناصر النافذة’ في الجماعات الاسلامية المقاتلة في المنطقة وهو من افراد عائلة متطرفين اسلاميين متحدرين من دلس ايضا. وتشن قوات الامن في شمال شرق البلاد كفاحا ضاريا ضد الجماعات الاسلامية المسلحة التي تنشط في جبال منطقة القبائل الوعرة المسالك وضواحيها والتي تهاجم بانتظام الثكنات وغيرها من مواقع قوات الامن. بحسب فرنس برس.
وحصل اشد هجوم للاسلاميين المسلحين منتصف كانون الثاني/يناير في حقل الغاز بتيقنتورين قرب ان اميناس على مسافة 1300 كلم جنوب شرق العاصمة. وانتهى ذلك الهجوم غير المسبوق في تاريخ اعتداءات الاسلاميين المسلحين في الجزائر بمقتل 37 اجنبيا وجزائري احتجزهم الاسلاميون رهائن، بينما اعتقل ثلاثة من المهاجمين وقتل المتبقيون. وعانت الجزائر خلال التسعينيات من حقبة اعتداءات ومعارك بين الاسلاميين المسلحين والجيش اسفرت عن سقوط نحو 200 الف قتيل حسب حصيلة رسمية.
من جانب اخر أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، محاكمة مسلحين اثنين بتهمة قتل أكثر من 500 شخص واغتصاب وذبح أكثر من 60 امرأة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن القاضي أجّل المحاكمة من دون تحديد السبب، مشيرة إلى أن هذه الأفعال الإجرامية ارتكبت في 6 محافظات هي بومرداس والمدية وتيارت والشلف وغليزان والبليدة خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2004.
وقالت إن المتهمين اعترفا عبر كل مراحل التحقيق بأنهما ‘التحقا بالجماعة الإرهابية الناشطة بجبل وادي الرمان في الشلف، منذ سنة 1997، وشاركا في عدة اغتيالات طالت أفراداً من الجيش وعناصر الدفاع الذاتي (ميلشيا سلّحتها الحكومة لمحاربة الجماعات المسلّحة) وكذا مواطنين في عدة قرى بمناطق في بومرداس والمدية والخميس وتيارت والشلف وغليزان والبليدة’، كما شاركا في ‘عمليات اغتصاب جماعية لعدد كبير من الفتيات ليتم بعدها ذبحهن، خلال سنوات 1996 و2004’.
وأشارت الوكالة الى أن أحد المتهمين ويدعى ‘ك. الجيلالي’ صرّح بأنه ‘شارك العام 1999 بمنطقة الشلف (200 كيلومترا شمال غرب العاصمة) في عملية اغتيال 50 شخصاَ واختطاف 9 نساء اغتصبن جماعياً ثم ذبحهن، كما اعترف بمشاركته في نفس العام، في اغتيال 5 عسكريين بوادي الرمان بالشلف وعنصرين من عناصر الدفاع الذاتي بوادي الرمل’. واعترف كذلك بمشاركته منذ العام 2000، في ‘مجازر بقرى تقرارت ومجزرة في حق 7 طلبة حفظة القرآن بالمكان المسمى ‘الهرقة’ في غليزان، وكذا في مجزرة أخرى بمنطقة البعل، حيث تم اغتيال 15 مواطناً رمياً بالرصاص وذبحاً’. بحسب يونايتد برس.
وأضافت أن المتهم الثاني ويدعى ‘ع .علي’ ‘اعترف بمشاركته في مجزرة العام 1998 في ولاية الشلف، حيث تم اغتيال 19 مواطناً، وكذلك في 2001 بولاية تيسمسيلت (240 كيلومترا شمال غرب العاصمة) حيث شارك في اغتيال 20 مواطناً من عائلة واحدة واختطاف عدد من النساء من أجل اغتصابهن ثم قتلهن، كما اعترف باغتيال 20 مواطناً في المكان المسمى الأربعاء بولاية البليدة (50 كيلومترا شمال غرب العاصمة) العام 2003، واغتيال 15 مواطناً في نفس العام بالمكان المسمى مرمار في البليدة، ناهيك عن مجازر واغتصابات أخرى’.
في السياق ذاته كشفت دراسة أمنية أمريكية ان الوضع الأمني المضطرب في الحدود الشرقية والجنوبية للجزائر، كلفها منذ عام 2011 أكثر من ملياري دولار. وذكرت صحيفة (الخبر) في عددها الصادر أن دراسة حديثة صدرت عن المعهد الأمريكي للدفاع والأمن (روفس) كشفت بأن الحرب في ليبيا وسيطرة الإسلاميين على إقليم أزواد الذي أعقبه التدخل الفرنسي في مالي، كلفا الجزائر أكثر من ملياري دولار كنفقات مباشرة صرفت لنقل قوات عسكرية وأمنية كبيرة، وإنشاء قواعد دائمة لها في الحدود الجنوبية والشرقية.
وأضافت الدراسة أن ثورات الربيع العربي والحرب في ليبيا دفعتا الحكومة الجزائرية إلى رفع نفقات التسلح وأعادت الجيش الجزائري إلى واجهة الأحداث. كما حذرت من تسلل عناصر من تنظيمي القاعدة وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا إلى دول جديدة تحت ضغط العمليات العسكرية الواقعة في شمال مالي. وأوصت الدراسة بتعاون وثيق بين واشنطن والجزائر وباريس، من أجل التصدي للفصائل السلفية الجهادية في إقليم أزواد. الى جانب زيادة حجم العمليات السرية الأمريكية باستعمال الطائرات بدون طيار في شمال مالي.
مكافحة تمويل الإرهاب
على صعيد متصل شدّد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية على ضرورة أن تشمل جهود مكافحة الإرهاب تجفيف منابع تمويله في أي خطة أمنية دولية. وقال ولد قابلية في كلمة ألقاها في اجتماع الدورة 15 لوزراء داخلية دول (5+5) بالعاصمة الجزائرية، إن “جهودنا الحثيثة في مجال محاربة الإرهاب الدولي يجب أن تأخذ في الحسبان ضرورة تجفيف منابع تمويله”. وتضم مجموعة (5+5) الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا.
وأوضح الوزير أن “نجاعة المساعي والتدابير المنتهجة على الصعيد الدولي للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب دفعت بالجماعات الإجرامية إلى البحث عن طرق أخرى لتمويل أنشطتها”، مشيراً إلى ظاهرة اختطاف الأشخاص بهدف الحصول على الفدية، وهي ممارسة “يسهل تقييم انعكاساتها الوخيمة على أمن واستقرار منطقتنا”.
وقال إن “الجزائر التي شهدت كيف تستخلص الدروس من حربها الطويلة والأليمة ضد الإرهاب، لا زالت تدافع عن مبدأ رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية من خلال اعتماد آليات على المستويين السياسي والقانوني تهدف إلى تحسيس المجتمع الدولي بضرورة تجريم هذا الفعل”. وشدد ولد قابلية على أن تشمل جهود محاربة الإرهاب “محاربة التطرّف والتعصّب اللذان يقودان إلى العنف مع إشراك كافة الفاعلين في المجتمع وعلى جميع المستويات”، مشيراً إلى أن “المجتمع المدني يبقى فاعلاً لا بد منه للتحصن ضد الأفكار والمفاهيم المتطرّفة”.
كما أكد على ضرورة “العناية ببناء دولة القانون ومقتضياتها كالديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تساهم أساسا في الوقاية من الإرهاب”، مؤكدا على أنها “قيم دأبت الجزائر على تدعيمها وترسيخها من أجل استقرار بلادنا، وأنها في ذات الوقت سلاح فعّال ضد التطرف”. ودعا ولد قابلية إلى استحداث وسائل جديدة لمكافحة الإرهاب، قائلاً “وعياً منها بالتهديد الذي يشكله الإرهاب ومخاطرة على السلم واستقرار الدول، فإن الجزائر تواصل دعوتها إلى تنسيق الجهود واستحداث آليات التعاون الأنجع لاستئصال هذه الظاهرة”.
وقال إن “المقاربة التي ينبغي أن تحكم عملنا المشترك والرامي للوقاية من الإرهاب ومحاربته تستدعي فضلاً عن مجهود داخلي مكثف ومنسق لتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية النشطة، العمل على تكثيف الجهود لتأمين الحدود من أجل منع عبور جماعات الإجرام ونقل الأسلحة التي عرفت في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً”.
واعتبر أن هذا الأمر “يقتضي كذلك العمل على محاربة شبكات تهريب المخدرات وكافة المواد المحظورة التي تغذي أنشطة المجموعات الإجرامية”، مبرزاً “الارتباط الوثيق بين الإرهاب الدولي وشبكات التهريب بشتى أصنافه، الذي أضحى اليوم حقيقة مؤكدة”. وحذّر ولد قابلية من أن “الجريمة المنظمة العابرة للأوطان على غرار المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية والجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات أخذت أبعاداً مقلقة وأصبحت تواكب التطور السريع الذي تشهده مجتمعاتنا مشكلة بذلك خطراً حقيقياً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار الوزير إلى “الانتشار الخطير الذي تشهده تجارة المخدرات والسلائف الكيميائية وآثارها الكارثية على مجتمعاتنا عموماً وعلى فئة الشباب بصفة خاصة مما يستوجب اعتماد الحيطة واتخاذ مختلف التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفة”. واعتبر أن مكافحة هذه الآفة “تتطلب تضافراً للجهود ومزيداً من التنسيق في مجال تبادل المعلومات، وكذا الأساليب والخبرات المثلى بهدف تحييد الشبكات الإجرامية والقضاء عليها”.
كما اعتبر أن “التطوّر السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تسمح ببروز نوع جديد من الإجرام لا يقل خطورة وضرراً عن باقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود”. وقال إن “الجرائم المتعلقة بتقنيات المعلومات قد أصبحت تمثل اليوم مصدر تهديد حقيقي لا يعترف بالحدود الجغرافية للدول والأوطان.. وباتت الأنظمة والوسائل القانونية التقليدية عاجزة عن إيقاف انتشاره المذهل”.
وأضاف أن “الجزائر وأمام هذا الخطر المتزايد، سارعت إلى تدعيم منظومتها القانونية بنصوص تشريعية جديدة بما يتماشى وسعيها لمحاربة هذه الجرائم”. وأشار الى أن “هذا النوع من الجريمة يجب أن يدفعنا لوضع آليات للتعاون الجماعي وبصورة أكثر فاعلية تقوم أساساً على سن النصوص القانونية المناسبة، إضافة إلى ترقية تبادل الخبرات والتجارب والتكوين المتخصص”. بحسب يونايتد برس.
يذكر أن المسائل الأمنية تشكل أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال اجتماع الوزراء والذي من المنتظر أن يتوج بالمصادقة على إعلان الجزائر الذي سيتضمن سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية لهذه الدول، إضافة إلى رفع مستوى التعاون بينها في هذه المجالات.
امتيازات في قواعد بحرية
في السياق ذاته أعلن مصدر جزائري مطلع إن الحكومة الجزائرية رفضت طلبا روسيا بالحصول على تسهيلات خاصة في قواعد بحرية جزائرية. ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية عن المصدر قوله إن الجزائر رفضت الاستجابة لطلب روسي بالحصول على امتياز في قواعد بحرية جزائرية، بسبب مخاوف على العلاقة مع دول غرب المتوسط.
وأوضحت أن مسؤولين روس كبار أبلغوا نظراءهم الجزائريين رغبة حكومة بلادهم في توقيع “اتفاقية دفاعية تتضمن منح الجزائر الكثير من الامتيازات العسكرية مقابل تسهيلات عسكرية جزائرية تتعلق بإحدى القواعد البحرية الجزائرية، وأبدى مسؤولون من الصين نفس الرغبة”. وقال المصدر إن الروس جددوا هذا الطلب مباشرة بعد اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا، حيث توقفت الاتصالات بين موسكو والقذافي حول منح امتيازات خاصة في قواعد بحرية ليبية لروسيا، لكن الجزائر رفضت الطلب لعدة اعتبارات تتعلق بمسألة السيادة الوطنية على الأراضي والقواعد الجزائرية.
وأضاف المصدر أن الروس لم يبدوا أبدا رغبتهم في الحصول على قاعدة دائمة على البحر المتوسط في السواحل الجزائرية، لكنهم طلبوا الحصول على امتياز خاص في قواعد بحرية جزائرية تطل على الحوض الغربي للبحر المتوسط. ويتضمن الامتياز إنشاء قاعدة اتصالات روسية متقدمة ومحطة لتزويد الغواصات وقطع البحرية الروسية بالمؤن والوقود، تحت مراقبة البحرية الجزائرية، مقابل امتيازات إضافية تمنح للجزائر في إطار صفقات التسليح ونقل التكنولوجيا.
وحسب ذات المصدر فإن محفز الروس هو الامتياز الذي منحه المغرب للأمريكيين في قواعد برية وبحرية عدة. وأشار المصدر إلى أن الصينيين طلبوا امتيازات أقل قبل أكثر من 10 سنوات، لكن الرد الجزائري كان هو أن الجزائر مستعدة للتعاون في إطار القانون الدولي واحترام وعدم تهديد الجوار، حيث تلتزم الجزائر بعدم توجيه أي تهديد لدول الجوار البحري خاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى البحرية الأميركية الموجودة في قواعد في إسبانيا وإيطاليا. بحسب يونايتد برس.
وتشير تقارير عسكرية إلى الأهمية الإستراتيجية الكبرى لقاعدة المرسى الكبير البحرية في وهران (400 كيلومتر شمال غرب العاصمة الجزائر) لقدرتها على السيطرة على مضيق جبل طارق ومنطقة واسعة من الحوض الغربي الضيق للبحر الأبيض المتوسط، حيث كانت قوات الحلفاء قد سيطرت عليها أثناء الحرب العالمية الثانية بعملية عسكرية.
اضطرابات واعمال تخريب
من جانب اخر حذرت أحزاب جزائرية من تسييس مطالب سكان جنوب الصحراء، وحملت السلطة الجزء الأكبر من مسؤولية الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق في الجنوب وتحديداً بولاية ورقلة التي شهدت اضطرابات وأعمال تخريب طالت مؤسسات حكومية. وقال الأمين العام لحركة النهضة المعارضة، فاتح ربيعي، ‘إن الأحداث في الجنوب وفي مختلف مناطق البلاد تظهر أن المعالجة غير صحيحة والمعالجة الخاطئة تترتب عنها مشاكل أخرى.
واعتبر ربيعي أن جوهر المشكل في الجزائر هو بالأساس سياسي قبل أن يكون اجتماعيا واقتصاديا لأن الجزائر لم تتوجه نحو إصلاحات جدية كان آخرها إنشاء لجنة لتعديل الدستور على مقاس السلطة. وتابع هناك مشاكل اجتماعية متراكمة وعدم إحساس الشعب بالعدل في توزيع الثروة وفي الوظائف وفي السكن وهناك الفساد المالي والإداري المستشريان كل هذا غذى الكراهية لكل ما هو سلطة.
واستبعد أن تكون هناك جهات أجنبية تعمل على إثارة الوضع في جنوب البلاد بالخصوص وأن الدول الافريقية الحدودية تشهد وضعا أمنيا خطيرا. وقال ‘أعتقد أن الموضوع لا علاقة لها بأياد خارجية تريد العبث بأمن الجزائر بقدر ما هو نتيجة طبيعية وحتمية لكثرة المظالم. وحمّل ربيعي السلطة تأزم الوضع في الجنوب، وقال نحن طالبنا بتقوية الجبهة الداخلية.. ونحن نحمل السلطة الوضع في الجنوب لأن عدم الاستقرار فيه سيؤثر على باقي مناطق البلاد لأن شريان الحياة (النفط) ينبع من الجنوب والجنوب قريب من مناطق التوتر كليبيا ومالي وهناك جماعات مناوئة للجزائر هناك’. ودعا الحكومة إلى ‘اتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الوضع في الجنوب لأن الاستقرار ضروري.
يشار إلى أن مدينة ورقلة شهدت احتجاجات ومواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن بعد نشر قائمة المستفيدين من الوحدات السكنية الاجتماعية المخصصة للعائلات التي ليس بإمكانها شراء أو بناء منازل. وطالب المحتجون بإلغاء القائمة بسبب منح سكنات لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط العوز وفتح تحقيق بشأن ذلك.
ووفق صحيفة الخبر الجزائرية، فإن المواجهات اسفرت عن إصابة 30 شرطيا بجروح بعضها خطيرة، فيما تم توقيف 85 محتجا فضلا عن إحراق أكثـر من 5 مرافق عمومية، وتخريب أجزاء من مقر السلطة المحلية. وقد شكلت وزارة الداخلية، خلية أزمة لمراقبة الوضع في المدينة التي شهدت من قبل مسيرات سلمية للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
وأضافت الصحيفة، أن خلية الأزمة أمرت بنقل تعزيزات إضافية من وحدات الأمن إلى المدينة، بعد أن فشل أكثـر من 1500 شرطي ودركي في السيطرة على الوضع، وأسفرت عمليات التخريب عن تعطيل شبكات الإنترنت الداخلي الخاصة بعدّة مصالح تابعة للحكومة، كما تعطل جزء كبير من شبكة الاتصالات الخاصة بمتعامل الهاتف المحمول موبيليس الحكومي. وتعرّضت 3 وكالات مصرفية للتخريب، وحظيرة تابعة لبلدية ورقلة، ومقر مديرية الضمان الاجتماعي، ومقر الدائرة ومديرية التربية، ومركزين للتكوين المهني للتخريب والنهب على يد مجهولين.
ونفى مصدر من أمن محافظة ورقلة، بشدّة، الاتهام الخاص بإطلاق الرصاص في الهواء أو التهديد باستعمال السلاح، لكنه أكد أن الشرطة ملزمة بالدفاع عن مقراتها وعن عناصرها، وأن استعمال الرصاص المطاطي مسموح به طبقا للوائح المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) عندما تخرج الاحتجاجات عن السيطرة وتهدّد أمن مقرات حكومية حيوية.
ومن جهته، حذر نبيل يحياوي، الناطق باسم حركة امل الجزائر المعروفة باسم (تاج) والتي يرأسها وزير الأشغال العمومية عمار غول من تسييس مطالب سكان الجنوب. وقال يحياوي إن ما تشهده ولاية ورقة هو ما تشهده مناطق أخرى من البلاد أيضا، ولكن لا بد للجنوب من عناية خاصة واستدراك الأخطاء خاصة اجتماعيا واقتصاديا. وقال نحن نحذر من تسييس المطالب بمعنى أن تدخل في أجندات أخرى مثل دعوات انفصال جنوب الجزائر عن شمالها وتقسيم البلاد. واعتبر يحياوي أن الجهة التي تتحمل مسؤولية الوضع أكثر هي السلطة. وأضاف أن الجهة المسؤولة هي السلطة هي التي تتحمل الجزء الأكبر لا بد من العناية الخاصة لكن المشاكل مشاكل وطنية. ودعا يحياوي إلى أن تكون هناك نهضة جماعية من أجل حل مشاكل البلاد في كل المناطق وليس في الجنوب فقط مستغربا التركيز على منطقة الجنوب. وحذر أيضا مما قد يطبخ في السر بالخصوص وأن المنطقة العربية تمر بتغييرات’. بحسب يونايتد برس.
ومن جانبه قال القيادي في حزب العمال اليساري المعارض، رمضان تاعزيبت إن ما يحدث في الجنوب واضح هناك انشغالات اجتماعية واقتصادية والسلطات تحاول معاجلة هذه المشاكل، لكن هناك من يريد ركوب الموجة وتسييس هذه المطالب. وكان رئيس الوزراء الجزائري اتهم من قاموا بحرق المقرات الحكومية والمرافق العمومية بـ”سوء النية”. وقال ”ليس هذا هو الحل.. نحن ورئيس الجمهورية لا نؤمن بثقافة الحقد والتفرقة، نحن نعد خيراً وننوي الخير”. واعترف سلال بأن حكومته تعترضها ”بيروقراطية قاتلة، عقّدت الأمور كثيرا لحكومته’.
الى جانب ذلك احيل 17 شخصا على الاقل على القضاء في غرداية اثر صدامات عنيفة جرت بين شرطيين وشبان عاطلين عن العمل، على ما افادت الصحف الجزائرية. واسفرت المواجهات التي وقعت الثلاثاء بمناسبة افتتاح ‘عيد الزربية’ (السجاد) الذي يقام سنويا في مدينة غرداية المعروفة بصناعاتها التقليدية، عن سقوط 14 جريحا بين قوات الامن، على ما افادت صحيفة ليبرتيه. وكان المحتجون يريدون بتظاهرتهم لفت انتباه السلطات لوضع العاطلين عن العمل في المدينة وهي عاصمة منطقة وادي مزاب، التي تستفيد من استثمارات كبيرة بالمناسبة. وافادت وكالة الانباء الجزائرية ان الموقوفين اتهموا خصوصا بإثارة اعمل شغب وتدمير ممتلكات عمومية وخاصة واضرام حرائق. وافادت الصحف ان معظم الموقوفين من الشبان الناشطين في مجال حقوق الانسان والمنتمين الى لجنة الدفاع عن العاطلين عن العمل، وهي جمعية تنشط كثيرا في جنوب الجزائر حيث نظمت عدة تظاهرات ضد البطالة. وافادت صحيفة المجاهد ان عدة وزراء بمن فيهم وزير الداخلية دحو ولد قابلية توجهوا الى غرداية لإجراء مناقشات حول التشغيل مع السلطات المحلية. واعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح ان الحكومة تعكف على اعداد امتيازات ضريبية لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في الجنوب وهي منطقة فقيرة لا تستفيد من الثروة النفطية رغم انها مصدرها.

عن الموقع الالكتروني النبأ

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *