الفيزازي يطلق النار على عصيد من تطوان ويؤكد بأنه لا بديل عن حزب العدالة والتنمية

الفيزازي يطلق النار على عصيد من تطوان ويؤكد بأنه لا بديل عن حزب العدالة والتنمية

attachmentأطلق الشيخ محمد الفيزازي، أحد رموز الحركة السلفية بالمغرب، الذي غادر أسوار السجن بمقتضى عفو ملكي، (أطلق) النار على الناشط العلماني أحمد عصيد من مدينة تطوان، منددا برأيه الذي وصف فيه رسائل النبي محمد (ص) الدولية بـ”الإرهابية”، معتبرا أن ما قاله الناشط الأمازيغي يشكل تهديدا للأمن الروحي للمغاربة. ودعا الشيخ الذي وصف سابقا فترة سجنه بفندق من خمس نجوم، الطلبة الحاضرين إلى ضرورة التصدي لكل محاولات المس بالثواب الدينية للمغاربة مشيرا إلى أن العلمانيين هم السبب وراء كل المصائب التي تعيشها الأمة الإسلامية.
وكعادته لم يترك الشيخ الفرصة تمر دون التنويه بالدور التي تقوم به الحكومة المتحية بقيادة حزب العدالة والتنمية في مسلسل الإصلاح رغم العراقيل التي زعم أنها تقف أمامها، معتبرا المغرب من الدول الناجحة في تجربة الإصلاح مقارنة بباقي الدول العربية، كما أكد أنه لا بديل عن حزب العدالة والتنمية في الظرفية الراهنة لبناء مغرب الديمقراطية والتنمية.
وجاء تصريح الفيزازي ضمن الحملة الدعوية “لنحيا شبابا بأمان” التي نظمتها منظمة التجديد الطلابي، التابعة لحزب بنكيران، والتي استغرقت طيلة 3 أيام بكليات تطوان، عرف يومها الأول بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل عرض ومناقشة تقرير الحالة الدينية بالمغرب الصادر عن المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة قدمه عضو المركز المذكور رشيد الجرموني في محاضرة “الشباب والقيم”، فيما هيمن موضوع الثقافة الجنسية لدى الشباب على فعاليات اليوم الثاني للحملة بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل أطرها “الداعية” عبد الرحمن القادري، فيما شهدت محاضرة “المجتمع والقيم” في اليوم الختامي لهذه “الحملة” الطلابية.
وانطلقت أصوات أغلبها تنتمي للحزب الإسلامي الحاكم في الهجوم على ما قاله الناشط أحمد عصيد، مشيرين إلى أن تصريحاته تعبر عن “قده وحنقه الشديد على اختيار السواد الأعظم من المغاربة لدينهم، وبكونه مثال سيء للطغمة العلمانية الاستئصالية الحاقدة، فيما قال بلال التليدي، الكاتب الإسلامي التابع لحزب العدالة والتنمية، أن مواقف أحمد عصيد من القيم الإسلامية “واضحة ولا تحتاج إلى أن يتم الاستدلال عليها.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *