المعارضة تطالب باستفسار رئيس الحكومة ووزيري العدل والشؤون الإسلامية في فتوى “قتل المرتد

المعارضة تطالب باستفسار رئيس الحكومة ووزيري العدل والشؤون الإسلامية في فتوى “قتل المرتد

1_179418_1_34علمت “المستقل” من مصادر من البرلمان المغربي أن الفتوى الأخيرة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى، والتي أفتى فيها ب “قتل المرتد عن الإسلام” والتي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية والحزبية المغربية، (علمت) أن هذه الفتوى وصلت لأروقة البرلمان المغربي، حيث يستعد برلمانيون من أحزاب المعارضة لمساءلة كل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن هذه الفتوى لما لها من تداعيات خطيرة على الحياة الخاصة للأفراد وسلامتهم.
وأضافت مصادر “المستقل” أن نوابا من فريق الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة و التجمع الوطني للأحرار أكبر أحزاب المعارضة، قد وضعوا في مكتب الغرفة الأولى للبرلمان أسئلة كتابية وشفوية في هذا الموضوع، مطالبين بضرورة حضور الوزيرين السالفي الذكر، بالإضافة إلى وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد لتقديم استفسارات لأعضاء مجلس النواب في موضوع فتوى المجلس العلمي الأعلى المثيرة للجدل.
وكانت الفتوى الصادرة أخيرا عن كتاب “فتوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء”، جاءت استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ، بعد طلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موقف الإسلام من “حرية العقيدة”، والتي أثارت الكثير من ردود الأفعال في الأوساط الفكرية والسياسية والحقوقية بالمغرب.
ففي الوقت الذي خرج فيه السلفيون ليهللوا لهذه الفتوى، رأى فيها المعارضون لحقوق الإنسان أنها تشكل تناقضا مع القوانين المغربية ومع شرعية حقوق الإنسان، ومع المبدأ الإسلامي أن “لا إكراه في الدين”. كما يستند المعارضون لهذه الفتوى إلى كونها تخالف بشكل واضح مقتضيات الدستور المغربي، الذي يدعو إلى “حماية الحق في الحياة”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *