مصطفى العمري. برلماني الراشيدية أمام قسم جرائم الأموال بتهمة تبديد أموال عمومية

مصطفى العمري. برلماني الراشيدية أمام قسم جرائم الأموال بتهمة تبديد أموال عمومية

421547_302947623103624_248266121905108_877919_312722612_n1-300x225تخلف مصطفى العمري، برلماني التجمع الوطني للأحرار بإقليم الراشيدية، زوال اليوم (الثلاثاء) عن جلسة محاكمته أمام قسم الجرائم المالية بفاس، في ملفين منفصلين يتعلقان بالتزوير في محرر رسمي واختلاس وتبديد أموال عمومية، أحيلا على القسم من استئنافية مكناس التي راج أمامها منذ 2007.
وأمرت هيأة الحكم بإحضار المتهم المتابع في حالة سراح، من قبل دفاعه الذي برر غيابه عن هذه الجلسة، عكس جلستين سابقتين حضرهما منذ تعيين الملف أمام هذا القسم في 29 نونبر 2012، بوجود خارج أرض الوطن وتعذر حضوره، عكس دفاعه الذي حضر والتمس التأجيل.
وأجلت المحكمة النظر في الملفين إلى 25 يونيو، بعدما حضر جلسة اليوم، رئيس الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف بالريصاني، التي انتصبت طرفا مدنيا، وكل شهود الملفين الحاملين رقمي 6/12 و8/12، إذ يتابع وحيدا في الثاني وإلى جانب مدير شركة بالمنطقة في الملف الأول.
وسبق لبلدية مولاي علي الشريف، أن تقدمت بواسطة رئيسها، بشكاية يوم 10 نونبر 2006، إلى النيابة العامة تتهم فيها البرلماني الذي شغل رئاسة البلدية في وقت سابق، بمباشرة عملية تجارية مع الشركة التي يديرها “ز. ب” شابتها خروقات قانونية ومحاسباتية، بعد ألغت الشركة نشاطها في 31 ماي 2000.
وتؤكد الشكاية أن الشركة ألغت نشاطها المتعلق ببيع البنزين بالتقسيط، قبل أن تسلم ورقة تسليم إلى البلدية في 9 يناير 2003، تهم المادة الملغاة من نشاطها بعد أن توصلت 3 أيام قبل ذلك باذونة طلب تحمل مبلغ 193541 درهم، مؤكدة أن الرئيس السابق تقدم بأذونة طلب أخرى لإيواء وفندقة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *