حقائق جديدة في اتهام ابن شباط بالاتجار في المخدرات القوية

حقائق جديدة في اتهام ابن شباط بالاتجار في المخدرات القوية

cocaineكشف الشاهدان الرئيسيان في ملف الكوكايين المعروض صباح اليوم (الأربعاء) أمام غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، عن حقائق جديدة متعلقة باتهام نوفل شباط ابن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وضابط شرطة وصاحب فندق، وأشخاص آخرين بالاتجار في المخدرات القوية.
وقال “ع. ح” المعروف ب”زعيريطة” المعتقل بسجن بوركايز بعد إدانته ب8 سنوات حبسا نافذة بعد تفكيك شبكة لترويج الكوكايين اتهم بترؤسها، في 2009، إنه تزود ب3 غرامات من المادة من نوفل لما كان رفقة ضابط الشرطة وفتاتين يتناولون الكوكايين قرب متجر ممتاز بطريق إيموزار.
وأكد في شهادته في أول جلسة يحضرها منذ إدراج الملف استئنافيا قبل حوالي سنة، أنه استهلك نصف غرام من الكوكايين مباشرة بعد تزوده بالكمية مقابل مبلغ مالي قدره 1800 درهم بمعدل 600 درهم للغرام، من نوفل شباط أمام أعين ضابط الشرطة الذي اتهمه بالتستر عليه، وتحت مراقبة الأمن.
وأشار إلى أن عناصر الأمن الذين أوقفوه عاينوا شراءه الكمية لكنهم لم يقوموا بالمتعين، مؤكدا أنه طالما استغل من قبل مسؤولين أمنيين بولاية أمن فاس، لإيقاف مشتبه فيهم بترويج المخدرات، مقابل تمكينه من كمية من الكوكايين التي يستهلكها، مؤكدا وساطته في تزويد عناصر أمن مدمنين، بالمادة.
وأورد الشاهد في شهادته أمام هيأة المحكمة، عدة حقائق عن ما أسماه تورط ضابط الشرطة الموقوف من عمله، في التستر على مطلوبين للعدالة في ملفات مرتبطة بالاتجار في المخدرات على اختلاف أنواعها، متحدثا عن إخباره إياهم بمجرد علمه بوجود تدخل أمني لتوقيفهم.
وحاصر دفاع المتهمين الخمسة الذين لم يحضر أحدهم الجلسة الثامنة من المحاكمة، الشاهد بجملة من الأسئلة حول عدد المرات التي تزود فيها بالكوكايين من نوفل شباط، وبعض الأشخاص الذين اتهمهم ببيعه المادة التي قال إنه أدمن استهلاكها، بينهم رئيس فريق وداد فاس الذي كان إنه شاركه استهلاكها.
وبدوره اتهم زميله “إ. ط” المفرج عنه مؤخرا بعد إنهائه العقوبة الحبسية المحكوم بها، صاحب وحدة فندقية بشارع الجيش الملكي، بتزويده بكميات مهمة من الكوكايين، كان يعمد إلى ترويجها في فنادق وبعض الملاهي الليلية، فيما نفى “ع. ح” معرفته بالمتهم المتخلف عن الجلسة، رغم الاستدعاء.
ونفى نوفل شباط معرفته بالشاهد الأول أو وجود علاقة بينهما، نافيا توجيه أي رسالة عبر هاتفه، ناكرا أن يكون مروجا للكوكايين أو مستهلكا له، بينما قال ضابط الشرطة إن إقحام اسمه في الملف، جاء لإنجازه عدة مساطر مرجعية ضد “ع. ح”، لما كان يتولى مسؤولية بفرقة مكافحة العصابات.
وأدين المتهمون الخمسة بثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، في ماي 2012 قبل أن يتم استئناف الحكم وتعيينه أمام أنظار غرفة الجنح الاستئنافية التي شرعت في النظر فيه قبل نحو سنة، وأجل لعدة مرات لعدم إحضار الشاهد الرئيسي وغياب متهمين مسرحين.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *