محاكمة برلماني سابق مدين لبنوك ب18 مليار

محاكمة برلماني سابق مدين لبنوك ب18 مليار

tpifesرفضت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم (الثلاثاء)، تمتيع إدريس البقالي البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن دائرة غفساي قرية با محمد بإقليم تاونات، لولايتين، بالسراح المؤقت استجابة إلى ملتمس دفاعه المشكل من أكثر من 5 محامين.
وارتكز دفاع هذا البرلماني الرئيس السابق لجماعة بقرية با محمد، في طلب تسريحه في أول جلسة للنظر في ملف الذي عين أمام القسم في 16 أبريل الماضي بعد إنهاء قاضي التحقيق بنفس المحكمة التحقيق تفصيليا معه، على توفره على كل ضمانات الحضور بما فيها الإقامة.
وقال الدفاع إنه لم يعد لاعتقال البرلماني الذي كان أثار ضجة بدخوله البرلمان سكرانا، مبرر قانوني بعد تنازل المكتب الوطني للحبوب عن شكايته ضده بعد أدائه 43 مليون سنتيم قيمة متأخرات ومترتبات علاقته بالمكتب إثر محاسبة بين الطرفين أعقبت اعتقاله منذ حوالي 8 أشهر.
ويتابع هذا البرلماني السابق الذي التمست النيابة العامة إدلائه دفاعه بالمصالحة بينه وبين المكتب الوطني للحبوب، بجناية تبديد واختلاس أموال عامة وتبديد وإتلاف السلع المرهونة، بينما انتصب البنك الشعبي والقرض الفلاحين طرفين مدنيين في الملف الذي شرع في النظر فيه.
ورغم تسوية القضية مع المكتب المذكور، فهذا البرلماني متابع بديون تصل إلى 18 مليار في ذمته لفائدة البنكين إثر معاملات مع شركته الواقع مقرها ببنسودة بمدينة فاس، بينما قالت بعض المصادر الإعلامية إن لهذا البرلماني ملفات أخرى أمام القضاء متعلقة بإشهار مسدس وإطلاق النار في آخر.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *