العصب والاندية متشبتة ببقاء أحيزون والقانون لايسمح بذلك

العصب والاندية متشبتة ببقاء أحيزون والقانون لايسمح بذلك

ahizoune

ماذا أضاف عبد السلام أحيزون لألعاب القوى المغربية؟

أسئلة عديد تطرح نفسها، عندما قال عبد السلام أحيزون إن الخلاف لا يفسد للود قضية، ورفع الجمع العام للجامعة الملكية لألعاب القوى إلى أجل غير مسمى، بعدما رفض الأندية والعصب الجهوية رحيله وامتنعوا عن التصويت لفائدة أحد الأسماء المرشحة لخلافته، وتشبثه بما اعتبره “روح القانون”، لأن النظام الأساسي لا يسمح له الترشح لولاية ثالثة على رأس جامعة أم الألعاب.

قرار الأندية والعصب الجهوية يثير نقاشا حادا، وسؤالا جوهريا حول ما أضافه عبد السلام أحيزون، المدير العام لـ”اتصالات المغرب”، لرياضة ألعاب القوى  الوطنية، التي بفضلها عرف المغرب في أكبر المحافل الدولية، نتيجة نتائجه الباهرة، التي غابت كليا في عهد الرئيس أحيزون. بسرعة كبيرة ومثيرة التف كثيرون حول رئيس اتصالات المغرب، الذي أصبح بين عشية وضحاها أشبه بـ”المنقذ”، الذي رفع شعار تنظيف القوى المغربية، والتصالح مع الديموقراطية، وهلم جرا من المصطلحات التي تلاعبت بها ألسن ممثلي الفروع، الذين يرون عبد السلام أحيزون فارس زمانه، وأنه وحده القادر على ووضعها على سكتها الصحيحة، وجلب موارد مالية مهمة لخزينة الجامعة.

للأسف الشديد، أن نتائج جامعة ألعاب القوى في عهد أحيزون تسير في اتجاه من سيء إلى أسوأ، إذ هناك تغييرات كثيرة في الإدارة التنقية. ولأسف أيضا أن جامعة ألعاب القوى كانت من ضمن الرياضات التي وضعا نواب الأمة في قفص الاتهام، بعدما “شوهت” سمعة المغرب في الألعاب الأولمبية الأخيرة بلندن، عندما “أنتجت” مسلسل فضائح الرياضة الوطنية مع المنشطات، حيث وصل عدد الرياضيين المغاربة الذين تم توقيفهم ما بين سنوات 2003 و 2012 إلى70 رياضيا.

وتحتل رياضة ألعاب القوى الصدارة من حيث عدد الموقوفين، آخرهم العداء أمين لعلو والذي تم منعه من دخول التراب البريطاني بسبب مذكرة توقيف من الاتحاد الدولي لألعاب القوى أبلغتها إلى اللجنة الأولمبية الدولية تفيد تورطه في فضيحة تناول منشطات.
وسبق أن كشف العداء العالمي سعيد عويطة أن جامعة ألعاب القوى هي التي تدعم المنشطات وترفض محاربتها، وقال إنه “عندما عدت إلى المغرب، وتوليت منصب مدير تقني، أعلنت أنني سأحارب المنشطات بلا هوادة، لكن رئيس الجامعة عبد السلام أحيزون، رفض ذلك، مما أدى إلى اصطدامي به، ثم عمد إلى التقليص من صلاحياتي”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *