مجلس الصبار يميط اللثام عن الوضعية الكارثية لمراكز حماية الطفولة وبوجه توصيات عاجلة إلى الرميد

مجلس الصبار يميط اللثام عن الوضعية الكارثية لمراكز حماية الطفولة وبوجه توصيات عاجلة إلى الرميد

attachmentأماط المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللثام عن ملف يعتبر بمثابة طابو اجتماعي مسكوت عنه، يتعلق بمراكز حماية الطفولة المتفرقة على عدة مدن مغربية. وأصدر مجلس الصبار هذا اليوم ملخصا تنفيذيا لتقريره الشامل كشف فيه عن وجود 20 مركزا وطنيا وجهويا وأندية للعمل الاجتماعي لحماية القاصرين، 3 منها مغلقة لإعادة الإصلاح، فيما تقدر الطاقة الاستيعابية لـ 17 الباقة بـ 1852 نزيلا، 1252 للذكور و600 للإناث، تتفاوت نسبة امتلائها وتوزيعها الجغرافي.
ومن أبرز النقاط التي تطرف لها التقرير، هو تعرض عدد كبير من الأطفال المودعين لدى هذه المراكز للعقوبات البدنية والشتم، والإهانة، مع النفص الكبير في الموارد البشرية، والمادية اللازمة لضمان حقوق الأطفال المودعين، في الحماية وإعادة التربية، بالإضافة إلى هدم احترام حق الأطفال في اللجوء إلى آليات للتظلم، طبقا للمعايير الدولية المعمول بها.
وأبرز التقرير الرسمي الأول من نوعه في هذا المجال، أن حقوق الطفل غير مضمونة بشكل كامل، وخاصة في الصحة والسلامة البدنية، والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال، بالإضافة إلى الحق في إعادة تربية مناسبة.
وخص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير بتوجيه توصيات إلى وزارة العدل والحريات، تتعلق بعدم اللجوء للإيداع في المؤسسات والحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير بالنسبة لهؤلاء الأطفال، مع تفضيل عملية التكفل بالأطفال في وضعية صعبة في الوسط المفتوح على الإيداع بالمؤسسة، وضمان تتبع وتقييم منهجي لتطبيق القوانين. كما خص وزارة الرميد، بتوصيات مستعجلة من بينها المبادرة بمراجعة للقرارات القضائية، كيفما كان نوعها، من أجل تمكين الأطفال من الاستفادة من الضمانات التي ينص عليها القانون، وإنجاز تقييم للوضع الصحي للأطفال، وتمكينهم من العلاجات اللازمة، فيما ختم توصياته بضرورة تنظيم مؤتمر وطني حول مراكز حماية الطفولة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *