في تصريحات مشبوهة جهات غامضة نفت “اعتقال خالة الملك”

في تصريحات مشبوهة جهات غامضة نفت “اعتقال خالة الملك”

2947494991_1_3طالب حقوقيون بخنيفرة، وزير العدل، بتحريك الملفات المرتبطة بحفصة أمحزون، والكشف عن أسباب اعتقالها. وعلم “المستقل” من مصادر موثوقة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، جددت مطالبها لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ب “تحريك المسطرة وإعمال القضاء في الملفات المرتبطة بحفصة أمحزون، إنصافا “لضحايا” حفصة أمحزون التي تستقوي في خرقها المستمر للقانون باستعمال علاقة القرابة مع العائلة الملكية”. وطالبت الجمعية من الوزير ب”التدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، قصد تحديد المسؤوليات في الانتهاكات المستمرة للقانون، وترتيب الجزاءات في حق المخلين بوجباتهم في حماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات”، وذلك احترما للحق وتطبيقا للقانون، حسب بيان الجمعية الذي يتوفر المستقل على نسخة منه.
ويضيف بيان الجمعية بخصوص قيام مصالح الشرطة القضائية بخنيفرة، يوم السبت 18 ماي 2013، باعتقال حفصة أمحزون، ونقلها بعد “إصابتها بوعكة صحية” إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، ومنه إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس ليستمر التحقيق، ” وإلى حدود كتابة البيان، ما يزال الجميع يجهل التهم الموجهة إليها والجهة التي أمرت باعتقالها وذلك في غياب أي بلاغ من طرف الجهات المعنية بالاعتقال “.
حسب ذات المصادر “للمستقل”، قامت بعض الجهات الغامضة والمشبوهة، “بنفي أن تكون خالة الملك، حفصة أمحزون، قد اعتُقلت أو حتى تم استدعاؤها أصلا للتحقيق لدى شرطة خنيفرة”، كما ادعت ذات الجهات “أن الملك قد أمرها فقط بأن تؤدي ما بذمتها لرجل سلطة متقاعد من ضواحي الجديدة”، وأن “ما تم تداوله حول اعتقال المعنية بالأمر أو استدعائها للتحقيق، لا أساس من الصحة”.
الجهات المذكورة زعمت ذلك، من خلال بعض المواقع الالكترونية، كما لو أن ما جرى كان من ضرب الخيال، يضيف نفس المصدر أنه من المؤكد أن في الأمر محاولة لاستبلاد الشعب المغربي، لانتشال المعنية بالأمر من قبضة الاعتقال وتعيشه المدينة بعد الإعلان عن إخلاء سبيل المعنية بالأمر غليان غير مسبوق.
ولم يكن متوقعا بالتالي أن يخرج محامي حفصة أمحزون بتصريحات يدعي فيها “أن رؤوسا كبيرة ستسقط على خلفية ما اعتبره أخطاء ارتكبت في حق موكلته”، ومنها “أخطاء وقعت في المسطرة، تم تصحيحها بعد تدخل وزارة العدل والحريات”، على حد رأيه.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *