ملف قاضي طنجة المتهم بالارتشاء يؤجل إلى يوم 24 يونيو القادم

ملف قاضي طنجة المتهم بالارتشاء يؤجل إلى يوم 24 يونيو القادم

attachmentقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط٬ تأجيل جلسة محاكمة قاضي  طنجة “محمد نجيب البقاش” إلى غاية 24 يونيو المقبل في الملف المعروض أمامها بتهمة تلقي رشوة .
واستمعت المحكمة خلال جلسة يوم الاثنين التي حضرها القاضي المتابع في حالة سراح مؤقت٬ للدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع وتتعلق على الخصوص٬ ببطلان مسطرة البحث التمهيدي٬ وخرق قواعد الاختصاص الاستثنائي خاصة في ما يرتبط بمحضر الشرطة القضائية٬ ومحضر الاستماع وملتمس إجراء التحقيق ٬وخرق قواعد الاختصاص المكاني وسرية التحقيق إضافة إلى قرار الإحالة الذي تشوبه عدة خروقات حسب الدفاع ٬ الذي التمس استبعاد جميع المحاضر والإجراءات المنجزة في هذا الملف باعتبارها غير قانونية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت يوم 19 يناير 2012، القاضي البقاش بتهمة حيازة مبلغ مالي حددته في 20 مليون سنتيم متحصل من رشوة، فيما نفى دفاعه وقوع حالة الحيازة والتلبس بخصوص موكله القاضي الذي كان يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قبل اعتقاله.
وكانت هيئة دفاع القاضي البقاش،المعتقل في إطار التحقيق التفصيلي، قد ذكرت في ندوة صحافية بطنجة أن تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تعتبر “تدخلا في سير القضاء، وستؤثر لا محالة على استقلالية القضاء، وعلى سير التحقيق”. وطالبت هيئة الدفاع خلال الندوة ذاتها ، من مصطفى الرميد تقديم اعتذاره عما وصفته بـ “الخروقات التي شابت عملية اعتقال القاضي”. ووفق الهيئة فإن هذه عقد الندوة جاءت من أجل تسليط الضوء حول ما وصفته بـ “ملابسات وحيثيات مدى احترام شروط المحاكمة العادلة”. من جهته أوضح المحامي لحبيب حاجي أنه مجبر على تقديم وجهة النظر الأخرى، رغم القوانين التي تجبرهم على التزام السرية، لكن الندوة يقول حجي جاءت بعد تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وتأكيده أنه هو الذي سهر على عملية اعتقال القاضي، ودعم المشتكي التونسي معنويا. وجدد المحامي تأكيده على أن موكله “لم يتم إلقاء القبض عليه متلبسا أو في حيازته المبلغ المالي المفترض”.
وفال القاضي ” محمد نجيب البقاش” الذي أفرج عنه يوم 8 ماي من السنة الماضي’ في حالة سراح، أنه متشبث ببراءته من التهم الموجهة إليه، وسيسلك جميع السبل من أجل إظهار هذه الحقيقة للرأي للعام، مؤكدا أن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى من اختصاص القضاء.
ويتابع القاضي٬ الذي كان يعمل بمحكمة ابتدائية بمدينة طنجة٬ من أجل تهم “طلب مبلغ مالي ٬ وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *