مجلس الحكومة يصادق على”قانون التصفية”

مجلس الحكومة يصادق على”قانون التصفية”

صادق مجلس الحكومة، أوائل الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014؛ وذلك وسط تساؤلات حول أحقية حكومة تصريف الأعمال، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، في المصادقة على مثل هذه المشاريع.

وترى الحكومة أن إعداد مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2014 يأتي لتكريس المجهودات التي تبذلها الرامية إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية والقانونية، مسجلة أن مشروع هذا القانون يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2014؛ وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وينص القانون المنظم لأشغال الحكومة على أن الغاية من تصريف الأعمال هي “اتخاذ المراسيم والقرارات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وانتظام سير المرافق العمومية”، مضيفا أنه “لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية، وضع الحكومة للتدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *