هيئات المحامين بالمغرب تطالب بإقرار دستور يلبي مطالب الشعب..في صراع جديد مع الدولة

هيئات المحامين بالمغرب تطالب بإقرار دستور يلبي مطالب الشعب..في صراع جديد مع الدولة

991المحامينأصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب مؤتمرها العام ال 28 الذي احتضنته مدينة السعيدية، بيانا طالبت من خلاله ب “ضرورة إقرار دستور ديمقراطي يلبي طموحات المغاربة من خلال انتخاب جمعية تأسيسية يعهد إليها صياغة وثيقة دستورية جديدة تقر بنظام الملكية البرلمانية، يسود فيها الملك ولا يحكم، مع ضرورة مراعاة الفصل الحقيقي بين السلط وتوفير شروط التداول السلمي والديمقراطي للسلطة.. مع ضمان اقتسام السلطة والثروة.. في إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي تعتزم المملكة تطبيقه”.
ودعا البيان إلى ضرورة “رفع الالتباس والغموض الواضح بشأن عبارات دسترة وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية وإيراده في فصل فريد وواضح في الدستور”، مؤكدا أن “الإصلاحات التي أفرزها دستور فاتح  يوليوز 2011 لم تسفر عن الانتقال الديمقراطي الحقيقي المنشود”، مطالبا ب “الإسراع في إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات القانونية المغربية، وتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ودسترتها”.
وانتقد البيان بشدة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وطالبه ب “وضع قواعد وضوابط لحوار وطني حقيقي لإصلاح منظومة العدالة تضمن مشاركة جميع مجالس وهيئات المحامين بالمغرب”، مؤكدا أن “الإصلاح شأن مجتمعي يقتضي تدبيرا تشاركيا حقيقيا من قبل جميع الفاعلين فيها، خلافا للصورية التي دبر بها ما سمي بالحوار الوطني لإصلاح العدالة”، مشترطا “سن 45 كحد أقصى لولوج مهنة المحاماة”، و “اعتماد نظام المباراة لولوج المهنة بدل الامتحان تحت إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *