تصنيف كندي يضع المغرب ضمن البلدان الأكثر أمنا بالعالم

تصنيف كندي يضع المغرب ضمن البلدان الأكثر أمنا بالعالم

كشفت دراسة حديثة أجراها موقع إلكتروني كندي عن تصنيف البلدان الأكثر أمنا في العالم، التي تعتبر وجهات سياحية مناسبة للسياح الأجانب تجمع بين تكاليف المعيشة المنخفضة والضمانات الأمنية اللازمة.

ونشر الموقع الإلكتروني الكندي ” protegez-vous” خريطة تفاعلية جديدة للبلدان التي شملتها الدراسة، مقدما بيانات ومؤشرات على درجة أمنها وجودة العيش بها، من ضمنها المغرب، الذي حافظ على اللون الأخضر في درجات التصنيف كأحد البلدان الأكثر أمنا في المنطقة العربية التي تعيش العديد من دولها على وقع الحروب الأهلية.

التقرير وضع المملكة في الرتبة الثامنة عالميا، ضمن قائمة تضم 130 دولة مصنفة في إطار تكتلات جغرافية معينة، معتمدا في ذلك على البيانات الأمنية والاستخباراتية التي توفرها وزارة الخارجية الكندية، التي مع ذلك، أوصت مواطنيها بتوخي “قدر كبير من الحذر” خلال زيارة تراب المملكة، وفق آخر تحديث قامت به في شهر غشت من العام الماضي.

واستطاعت دول شمال إفريقيا المغاربية الثلاث فرض الألوان الخضراء على خريطة الموقع الكندي؛ حيث حلت جميعها في رتب متقدمة من الناحية الأمنية والمناعة ضد التهديدات الإرهابية؛ إذ تصدرت تونس هذه المنطقة بعد ما مُنِحت المركز الثالث عالميا، متقدمة على المغرب في المركز الثامن، وخلفهما الجزائر التي حصلت على الرتبة 11، وفقا للدراسة ذاتها.

وعمل التقرير على تقديم بعض المؤشرات الهامة التي يحتاج إليها مواطنو أي بلد للسفر إلى المغرب والبلدان الأخرى، في مقدمتها تكاليف المعيشة والسفر عبر الطائرة، فضلا عن التهديدات الإرهابية، وهي المعطيات التي جاءت في معظمها إيجابية.

الدراسة اعتمدت على توصيات وتجارب الأشخاص الذين سبق لهم تنظيم زيارات فردية إلى الدول المشمولة بالتصنيف، واعتبرت أن تكاليف التنقل إلى المملكة عبر الطائرة تبقى مناسبة جدا وفي متناول الجميع ومشجعة على السفر إلى المدن المغربية.

وفي خلاصاته بخصوص مستوى المعيشة بالمغرب، اعتمد التقرير على مؤشرات عدة، في مقدمتها تكاليف السكن ومتوسط سعر الوجبات في أغلب المطاعم، إضافة إلى أسعار البنزين، وتسعيرة النقل المعتمدة من طرف أصحاب سيارات الأجرة، فضلا عن البيانات التي يوفرها أحد المواقع المتخصصة في تصنيف جودة المعيشة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *