شرطة البيضاء تكشف تفاصيل سرقة لوحة فنية من كنيسة إيطالية

شرطة البيضاء تكشف تفاصيل سرقة لوحة فنية من كنيسة إيطالية

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الجمعة، أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة ومحاولة بيع لوحة فنية زيتية تحمل اسم “مادونا مع سانت جون وسانت غرغوري”.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس السبت، أن مصالح الأمن بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت، الأربعاء المنصرم، ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم متلبسين بمحاولة عقد صفقة غير مشروعة لترويج لوحة فنية زيتية مشكوك في مصدرها، قبل أن يكشف البحث أن هذه اللوحة تصنف في خانة “التحف العالمية ذات القيمة التاريخية”، وأنها مسروقة من كنيسة بمدينة “موديني” الإيطالية.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية أسفرت عن توقيف شخص رابع بمدينة سطات، باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، والذي تبين أنه هو من أخفى هذه اللوحة منذ سنة 2014 بعد أن تسلمها من أحد معارفه الذي قام بسرقتها من إيطاليا، وأنه هو ما كان يتولى تنسيق عملية البحث عن مشتري لهذه اللوحة.

كما أسفرت عمليات البحث، يضيف البلاغ، عن تشخيص هوية ثلاثة مساهمين آخرين في هذا النشاط الإجرامي، من بينهم المشتبه فيه الأول في عملية السرقة، والذي يوجد خارج أرض الوطن، حيث تم نشر مذكرات بحث في حقهم تسهيلا لضبطهم وتقديمهم أمام العدالة، مشيرا إلى أن التحريات مكنت أيضا من تحديد طريقة تهريب هذه اللوحة، وذلك عبر إخفائها في سجادة تحمل نفس المقاييس وتوجيهها إلى المغرب، عبر حافلة للنقل الدولي.

وأشار البلاغ الى أنه في مقابل التحريات المنجزة على الصعيد الوطني، قامت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بمراجعة قاعدة بيانات الانتربول الخاصة بالتحف الفنية المصرح بسرقتها أو ضياعها، كما باشرت التنسيق مع السلطات الامنية الايطالية للتحقق من صحة واصلية هذه اللوحة الفنية، فتأكد لها فعلا وجود إشعار بسرقة لوحة زيتية بنفس المواصفات والمقاييس، تصنف ضمن التحف ذات القيمة التاريخية.

وذكر المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستواصل تحرياتها في هذه القضية، بالتنسيق مع منظمة الانتربول والسلطات الأمنية الإيطالية لتوقيف جميع المتورطين في هذه القضية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *