منار السليمي يقول أن صراع “الاستقلال” و “العدالة والتنمية” لا يستوفي شروط التحكيم الملكي

منار السليمي يقول أن صراع “الاستقلال” و “العدالة والتنمية” لا يستوفي شروط التحكيم الملكي

292111021112406

قال المحلل السياسي منار السليمي أن “صراع الحزبين لا يرتقي إلى درجة ما يمكن أن نسميه بصراع بين المؤسسات الدستورية”، مبينا أن “الكثير لم ينتبه أن تاريخ التحكيم الملكي بالمغرب يكون بين مؤسسات دستورية، فقد كان سابقا تحكيم بين المؤسسة البرلمانية والحكومة، وأيضا بين مكونات العمل البرلماني”.
وأردف السليمي أنه “مادام المؤسسات الدستورية لم تتوقف، فليس هناك أي نزاع بين المؤسسات الدستورية التي وردت في الفصل 42 من الدستور”، مؤكدا أن “ما حدث هو صراع حزبين”، متخوفا من “أن لا يكون الفاعلون السياسيون غير قادرين على حسم صراعاتهم”.

وذكر منار السليمي بأن “المغرب يعيش مرحلة جديدة طالبت من خلالها الأحزاب السياسية بأن تكون هناك مؤسسة قوية وهي رئاسة الحكومة، ورئيس الحكومة لما يأتي أمام البرلمان يقول انه مسؤول عن سياسته واختياراته وشركائه”، مبينا أن “هذا النوع من الخطابات لا موقع فيه للفصل 42″، مشيرا أن “هذا الفصل يجب أن يرتبط بالدولة على المستوى الاستراتيجي وانتقال المؤسسات الدستورية”.

وبالرجوع إلى البيان الذي أصدره حزب “الاستقلال” لحظة إعلان مجلسه الوطني قرار الانسحاب من الحكومة في 11 ماي الماضي، قال السليمي أن “البيان يتحدث عن خلل في منهجية العمل الحكومي، ومشاكل اختيارات داخل مكونات الأغلبية الحكومية”، مشيرا أن “هذا الخلل مرتبط بمنهجية العمل الحكومي والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالسياسات العمومية، والمسؤول عنها هو رئيس الحكومة”، وطالبه ب “تحمل مسؤوليته لحل هذا النزاع، إما بصفته أمينا عاما لحزب (العدالة والتنمية) داخل مكونات الأغلبية الحاكمة، أو بحله بصفته رئيس مؤسسة الحكومة مع الحزب الذي يتحالف معه”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *