المعارضة بمجلس النواب المغربي تنتقد التعويضات “السمينة” التي منحت لموظفي المجلس

المعارضة بمجلس النواب المغربي تنتقد التعويضات “السمينة” التي منحت لموظفي المجلس

1364976840علم “المستقل” من مصادر برلمانية أن مكتب مجلس النواب المغربي صادق على طلب تقدم به رئيس المجلس كريم غلاب، يمنح بموجبه تعويضات مالية “كبيرة” لأعضاء ديوانه، الذين استقدمهم بعد انتخابه رئيسا للمجلس في يناير 2012. فيما طالبت المعارضة بالكشف عن المستفيدين، في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في حين اعتبر حزب “العدالة والتنمية” الحاكم أن التعويضات شرعية ومبررة قانونيا.

وكان رئيس مجلس النواب كريم غلاب، وزع على أعضاء المكتب لائحة التعويضات دون تحديد عدد المستفيدين داخل ظرف خاص يحمل عبارة “سري للغاية”، دون إرفاق هذه اللائحة بمحضر الاجتماعات، حيث فوجئ موظفوه بعد فتحهم للأظرفة بأنها تتضمن تعويضات مالية كبيرة، “في ظل الحديث عن الأزمة وسياسة التقشف”، كما يقول مصدر معارض.

وأفادت جريدة “الأخبار” أن غلاب منح تعويضات لكاتبه العام بقيمة 45 ألف درهم عن كل 3 أشهر، ما يعني استفادته من تعويض بقيمة 180 ألف درهم ، ومنح مدير ديوان المجلس والمستشار العام، والمهندس العام، مبلغ 36843.24 درهما لكل واحد منهم، ما يعني أنهم حصلوا على تعويضات سنوية بقيمة 150 ألف درهم ، وتنضاف هذه التعويضات إلى أجورهم العادية والتي عادة تكون مرتفعة.

وفي مقابل ذلك منح رئيس مجلس النواب لأعضاء ديوانه المكلفين بالدراسات تعويضا بقيمة 25436.46 درهما عن كل 3 أشهر، أي ما يعادل 100ألف درهم، ومنح للمستشارين التقنيين والمكلفين بالإعلام تعويضا بقيمة 23561,60 درهما ، أي ما يعادل أيضا 100 ألف درهم ، ومنح للكاتبة الخاصة للمجلس تعويضا بقيمة 19687.72درهم كل 3 أشهر أي ما يعادل 80 ألف درهم .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *