الحكومة المغربية تتجه نحو إعطاء صلاحيات جديدة للمؤسسة الملكية

الحكومة المغربية تتجه نحو إعطاء صلاحيات جديدة للمؤسسة  الملكية

Mohammed VI, Abdelilah Benkiraneتتجه الحكومة المغربية، بزعامة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم إلى إعطاء صلاحيات جديدة للمؤسسة الملكة، وبخاصة فيما يتعلق بصلاحية التعيين في المناصب الكبرى، و أفادت جريدة “أخبار اليوم” أن حكومة بنكيران ستخول للملك الحق في تعيين كل من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، ويتضح أنها ماضية في نهج سياسة توافق كبير مع المؤسسة الملكية لإبقائها في صلب القرار الاستراتيجي، بعدما نزع الدستور الجديد الكثير من صلاحياتها ومنحها لرئاسة الحكومة.

وأضاف نفس المصدر أن وزارة العدل والحريات المغربية أعدت مشروعا تنظيميا لإخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الوجود، وإعطاء الملك حق تعيين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو في نفس الوقت رئيس محكمة النقض، وعضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي ذات السياق خول مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة الملك في حق تعيين رئيس هذه الهيئة باقتراح من رئيس الحكومة. وكل هذه الصلاحيات الجديدة التي ستمنح للملك لم ينص عليها القانون التنظيمي المسمى “ما للملك وما لبنكيران”، كما أن دستور فاتح تموز/ يوليو سكت عنها.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *