رباح يتهرب من المسؤولية في ملف “سامير”

رباح يتهرب من المسؤولية في ملف “سامير”

اعترف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بأن الحكومة ستواجه تحديا كبيرا في موضوع الطاقة، خلال السنوات المقبلة، بسبب محدودية التخزين، أمام ارتفاع الحاجيات الوطنية من مختلف مصادر الطاقة، مؤكدا أن استهلاك المحروقات سيعرف ارتفاعا بـ 3 في المائة، كما سيعرف الكهرباء نموا سيصل 7 في المائة.
واختار رباح الهروب من موضوع “سامير”، وتعويم الملف ضمن تحديات السياسة الطاقية برمتها، وإشكالية المخزون الاحتياطي، بعيدا عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن توقف العمل بمصفاة المحمدية.
وأوضـــــح ربــــاح، في معرض جوابه عن سؤال لمستشاري الكنفدرالية الديمقــــــــــراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن مشكل المخزون مرتبط بتطــــور استهـــــلاك الاقتصاد الوطنــــي للطاقة، ونمو النشاط الصناعي، بالإضافة إلـــــى الحــــــاجيـــــات الجديدة للمواطنين، مستبعدا أي إشارة إلى المخزون الذي كانت توفره محطة “سامير”، والذي يقدر بنصف الاحتياطي.
وكشف رباح أن الحكومــة بشراكة مع القطاع الخاص، تسعى إلى رفع حجم طــاقة التخزين، حيث خصصت شركـــات التــوزيع مبلغ 2 مليار درهم للاستثمار في محطات التخزين، مؤكدا أن القدرات الوطنية من التخزين تبلغ مليونا و300 ألف متر مكعب، ما يسمح بتغطية 47 يوما، وقد تتراجع في بعض الأنواع مثل الفيول إلى 30 في المائة و15.
وأعلن وزير الطاقة أن الحكومة وفرت مبلغ 4 ملايير درهم من هامش احتياطي الموزعين، سيوجه إلى الاستثمار في البنيات اللوجيستية، ما سيرفع طاقة التخزين إلى 50 في المائة من الحاجيات، موفرا بذلك 17 يوما إضافيا للاحتياطي.
وأصرت الكنفدرالية الديمقراطيـــة للشغل على نقل ملف “سامير” من الشـارع إلى مؤسسة البرلمان، وتحميل الحكــومة المسؤولية في الوضعية التــــــي آل إليهـــا ملف الشــــركــــة الموجود اليوم في مرحلـــــــة التصفيــــة القضائية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *