بنشماش…المغرب شريك اقتصادي “قوي وموثوق” للقارة الإفريقية

بنشماش…المغرب شريك اقتصادي “قوي وموثوق” للقارة الإفريقية

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش اليوم الأحد بالرباط، أن المغرب أصبح بفضل تواجده الدائم على الساحة الدولية والسياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، شريكا اقتصاديا قويا وموثوقا للقارة الإفريقية بأسرها.

وأبرز السيد بن شماش خلال افتتاح أشغال المناظرة البرلمانية الدولية حول التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا ، أن المغرب الذي أضحى أرض لقاء للثقافات المتوسطية والإفريقية، يتمتع باستقرار وأمن واضحين، ويلعب دورا هاما في تنظيم عملية التجارة الدولية وفي استقطاب الاستثمارات المباشرة. وأضاف خلال هذا اللقاء الذي ينظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة حول موضوع “تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا”، أن المملكة بفضل التجربة المؤسساتية التي راكمتها وروابطها التجارية والروحية، مؤهلة لتكون بلدا رئيسيا في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بسياسة التبادل التجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتابع أن المغرب انخرط وبجدية منذ عدة سنوات في تنفيذ خطط عمل واستراتيجيات إصلاح مرتبطة بالمحاور التي تناقشها هذه المناظرة والتي تشكل جزءا من مشروع الإصلاح الكبير الجاري تنفيذه بفضل الاهتمام الذي يوليه له صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مشيرا إلى الإصلاح المتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار والذي يهدف إلى إعطاء دفعة اقتصادية جديدة للبلاد وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار رئيس مجلس المستشارين أيضا إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا تعاني من مشاكل حقيقية وتواجه تحديات هائلة تتعلق بعدم الاستقرار في بعض البلدان، وتصاعد الهجرة السرية وتدفق اللاجئين والظواهر المتعلقة بالتغيرات المناخية وانتشار التطرف والجماعات المتطرفة والإرهابية، مشددا على ضرورة تظافر الجهود للتفكير في وسائل التغلب على هذه الاشكاليات لما فيه مصلحة شعوب المنطقة و بناء مستقبل مشترك وإرساء السلم الاجتماعي.

من جهته أكد رئيس اللجنة الثانية الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض، السيد لحلو المربوح، أن بلدان المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء تتعافى تدريجيا من الأزمة الاقتصادية التى واجهها العالم مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به من حيث خلق فرص العمل وتدويل المقاولات وتيسير التجارة والاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا في مجال التكوين المهني.

وأوضح أنه إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والمسار الصعب للتعافي الكامل، فإن التبعات الإقتصادية لبعض الأحداث المتعلقة بالربيع العربي لا تزال قائمة، ليس فقط في البلدان التي عاشت هذا المخاض مباشرة، ولكن أيضا في بلدان أخرى في المنطقة والتي تقلصت فرصها للتبادل التجاري .

من جانبه قال السيد سعيد الهاشمي المستشار في منظمة التجارة العالمية إنه إذا كان بالإمكان التوصل إلى توافق بين مختلف مراكز المصالح بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، فإنه يمكن المراهنة على أن يتحول هذا التوافق إلى توافق متعدد الأطراف أو توافق عالمي مضيفا أنه في هذا العالم المضطرب، فإن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض مؤهلة لتتولى بناء التوافق وذلك بهدف شغل مواقع استراتيجية في القضايا المناخية والاقتصادية أو التجارية.

وتابع السيد الهاشمي ” في المنظمة العالمية للتجارة نحتاج الى هذا الالتزام خاصة في أفق المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية للتجارة المقرر عقده في دجنبر في بوينس ايرس” مشيرا الى ان الاستعدادات لعقد هذا اللقاء تستفيد من الدينامية الجيدة المترتبة عن التوقيع بالمنظمة على اتفاقات رئيسية مثل إبرام اتفاقية تيسير المبادلات ودخولها حيز التنفيذ واتفاق نيروبي 2015 حول إلغاء الدعم الزراعي ، وكذا الاتفاق المبرم بين بلدان المنظمة العالمية للتجارة بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات تكنولوجيا المعلومات.

وتشكل هذه المناظرة البرلمانية المنظمة يومي 8و9 أكتوبر الجاري، فرصة لتعزيز المشاورات المثمرة بشأن مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وتعميق النقاش وتبادل الآراء بين جميع المشاركين عن أفضل السبل لتحقيق أفضل الظروف للمضي قدما على طريق تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة .

ويتضمن برنامج هذا اللقاء البرلماني عروضا عن مواضيع مختلفة تتعلق بالمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بالنسبة لاقتصاد البحر الأبيض المتوسط، والتحديات التي تواجهها بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط بالمنظمة العالمية للتجارة، وتدبير المنازعات التجارية والمشاركة الفعلية لأعضاء البرلمان في توجيه التجارة الدولية وغيرها.

وسترفع التوصيات الصادرة عن هذه المناظرة ، إلى اللقاء الوزاري لبلدان شمال إفريقيا بحضور المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة في 10 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش، تمهيدا للقاء العالمي الوزاري الذي ستحتضنه قريبا مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *