المستقل ترصد شروط”الأحرار” لدخول حكومة بنكيران

المستقل ترصد شروط”الأحرار”  لدخول حكومة بنكيران

alaan_1371395345علم “المستقل” من مصادر مطلعة من حزب “التجمع الوطني للأحرار” أن اللجنة التنفيذية للحزب وافقت بشكل مبدئي على التحالف مع حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، لتعويض الانسحاب الرسمي لحزب “الاستقلال” من الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي والمشكل أيضا من حزبي “الحركة الشعبية” و “التقدم والاشتراكية”، حيث وصلت مشاورات الحزبين إلى مراحل متقدمة.

وأفدت نفس المصادر أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” المعارض وضع مجموعة من الشروط التي يراها أساسية قبل التحالف مع حكومة سبق وأن صوت بالرفض على برنامجها الحكومي في يناير 2012، كما صوت ضد قانوني المالية لسنتي 2012 و 2013. ويبقى أبرز شرط للتحالف هو تغيير البرنامج الحكومي للحكومة حتى ينسجم مع فلسفة حزب “الأحرار” والمشروع السياسي الذي يدافع عنه رفاق مزوار.

وعلى رأس الشروط التي رفعها حزب “الأحرار” في وجه بنكيران، إعادة توزيع الكعكة الحكومية من خلال تعديل حكومي شامل، يتم من خلاله تقليص عدد الوزراء عن طريق إدماج بعض القطاعات الوزارية مع بعضها إضافة إلى خلق وزارات جديدة، حيث يرغب حزب “الأحرار” في تولي حقيبة الصحة التي يرأسها حاليا الحسين الداودي المنتمي لحزب “التقدم والاشتراكية”، ووزارة الإسكان والتعمير التي يتولى حقيبتها محمد نبيل بنعبد الله المنتمي هو الآخر لحزب “التقدم والاشتراكية”، بالإضافة إلى وزارة التربية إذا تأكد استغناء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن الوزير محمد الوفا المنتمي لحزب “الاستقلال” والرافض لتقديم استقالته.

وحسب تسريبات حصلت عليها “المستقل” من حزب “الأحرار” فإن الحزب لا يرغب في بعض الوزارات التي كانت في حوزة حزب “الاستقلال” المنسحب، كوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة التي كان يتحمل حقيبتها فؤاد الوديري، والخارجية التي كانت بحوزة الوزير الاستقلالي يوسف العمراني، ووزارة الصناعة التقليدية التي تحمل حقيبتها عبد الصمد قيوح.

وفي مقابل ذلك أفادت نفس التسريبات أن رفاق صلاح الدين مزوار عبروا عن رغبتهم في تولي حقيبة التجهيز والنقل التي يتولاها عبد العزيز الرباح المنتمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، غير أن رفاق بنكيران لا يرغبون في التخلي عن هذه الوزارة الحساسة التي خاضوا من أجلها معركة كبيرة قبل انتزاعها من حزب “الاستقلال” في بداية تشكيل الحكومة في دجنبر 2011.

واشترط حزب “الأحرار” أن يتولى زعيمه صلاح الدين مزوار منصب رئيس مجلس النواب التي يتولاه الآن كريم غلاب المنتمي لحزب “الاستقلال” والمتشبث بمنصبه، حيث رفض الاستقالة على غرار وزراء حزبه، و حسب بعض المقربين من كريم غلاب فقد أعلن أنه لم يتنحى من منصبه إلى غاية منتصف الولاية التشريعية التي ستنتهي في منتصف العام 2014.

وأضافت نفس المصادر أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” ذهب إلى اقتراح مجموعة من قياداته لتحمل بعض الحقائب الوزارية في حكومة بنكيران الجديدة، يتقدمهم الأمين العام للحزب صلاح الدين مزوار، ورئيس الفريق البرلماني للحزب رشيد الطالبي العلمي، ووزير حقوق الإنسان السابق في حكومة إدريس جطو محمد أوجار، ومحمد حنين الذي يشغل رئيس لجنة العدل والتشريع في البرلمان المغربي.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *