الحكومة تصادق على قانون يحدد مهام الصندوق الوطني للتقاعد

الحكومة تصادق على قانون يحدد مهام الصندوق الوطني للتقاعد

souhail-abdelouahedصادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 519-13-2 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصناديق العمل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سوهيل، يحدد كيفيات وشروط التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان وصندوق تضامن المشغلين وصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من لدن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وأبرز أن هذا المشروع ينص أساسا على إمكانية تحديد كيفيات وشروط أخرى متعلقة بهذا التدبير بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل، ومنع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من تقاضي أي تعويض مقابل هذا التدبير، وإعطاء الصندوق إمكانية الحصول على المصاريف الضرورية للتدبير، وكذا إلزام هذا الصندوق بإعداد تقرير سنوي حول التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق الثلاثة السالفة الذكر.

كما ينص المشروع، يضيف الوزير، على تحديد مهام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين فيما يخص التعويضات والصوائر التي تتحملها الصناديق الثلاثة السالفة الذكر.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *