الرباط…انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية- البحرينية

الرباط…انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية- البحرينية

انعقدت مساء أمس الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية- البحرينية، والتي شكلت مناسبة لاستعراض السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين المغرب والبحرين والارتقاء به إلى مستوى تطلعات البلدين.
وشكل هذا الاجتماع، الذي انعقد تجسيدا لإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة ووزير الخارجية البحريني السيد خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، فرصة لبحث سبل جديدة لتعزيز التعاون بين الطرفين وتقييم حصيلة التعاون الثنائي من خلال استعراض النتائج والتوصيات الصادرة عن الدورة السابقة.
وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن العلاقات المغربية البحرينية ما فتئت تتعزز أكثر فأكثر، لاسيما بعد زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للبحرين في أبريل 2016، والتي تم خلالها “إقامة شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد، تؤشر على منعطف تاريخي في مجال تقوية التعاون الثنائي”.
وبعد أن أعرب السيد بوريطة عن “ارتياحه” لما بلغته العلاقات بين الطرفين، أكد أن انعقاد هذه اللجنة سيشكل لبنة جديدة تنضاف إلى ما تم تحقيقه منذ الدورة الأولى للجنة، والتي ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية البحريني السيد خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمستوى “التنسيق” و”التشاور” القائم بين الطرفين، و”اجتماع اليوم ما هو إلا ترجمة لهذا التوجه من أجل إرساء آليات ثابتة للنهوض بالعمل العربي المشترك وتحقيق أهداف التنمية”.
وبعد أن أبرز عمق العلاقات الأخوية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، أكد على وجود رؤى متطابقة بين المملكيتن المغربية والبحرينية، خاصة في ما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية، طبقا لتوجيهات قائدي البلدين.
وتوجت أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية-البحرينية بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات همت عددا من الميادين كالنقل الجوي، والدبلوماسية، والتشاور السياسي، والإعلام، والتأمين الاجتماعي، والتشغيل والرياضة. يذكر أن العلاقات المغربية-البحرينية شهدت نقلة نوعية منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمنامة في أبريل 2016، والتي تخضع لرصيد من الاتفاقيات، يتجاوز 50 اتفاقية في مختلف المجالات، بما يعكس الإرادة الثابتة لإضفاء تنوع أعمق وأوثق على هذا التعاون الذي يظل رافدا أساسيا في الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *