تصعيد. المطالبة بتفعيل القانون بعد تقرير المفتشية العامة للمالية حول الاختلالات في التعاضدية

تصعيد. المطالبة بتفعيل القانون بعد تقرير المفتشية العامة للمالية حول الاختلالات في التعاضدية

14205طالبت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، بفتح تحقيق، على ضوء التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية عن الاختلالات المالية والإدارية التي تعيش على وقعها هذه التعاضدية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى نهاية 2011 .
وكشفت الجمعية ، أن هذا الافتحاص قامت بإجرائه فرقة من مفتشي وزارة المالية، بناء على طلب من وزير التشغيل والتكوين المهني، وعلى الرغم من العراقيل التي اعترضت مهمة هؤلاء المفتشين وإخفاء الوثائق عنهم من طرف بعض الأشخاص الذين يهيمنون على “تدبير” شؤون التعاضدية، خارج كل الضوابط القانونية، إلا أن هؤلاء المفتشين استطاعوا التوصل إلى مكامن الخلل داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كما تم ضبط العديد من الاختلالات المالية والإدارية، يكتسي جلها طابعا جنائيا. وأوضحت الجمعية ، الى أنه على الرغم من اختصار فريق المفتشية العامة للمالية، على الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 ، ولم يتم افتحاص الفترة الممتدة من 2012 إلى منتصف 2013 ، إلا أن خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية، كافية للتأكيد على أن الأجهزة غير الشرعية التي “تدبر” شؤون التعاضدية، ضدا على القانون (التقرير ذكر بأن هذه الأجهزة، غير شرعية)، تهذر و تبذر أموال المنخرطين، خارج كل الضوابط القانونية، مما يعرض مصلحة حوالي مليون ومائتي ألف منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، للخطر.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *