تشكيل جبهة ضد الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

تشكيل جبهة ضد الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

2491568دعت كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطين التعاضدية العامة إلى اجتماع موسع يوم 25 يوليوز لتشكيل جبهة إنقاذ موحدة ضد ما أسمته بالفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،و تضم الجبهة التي سيعلن عنها الخميس القادم من مختلف الإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية والقوى الحية.

و ورد في بيان لهم أنه “في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام، عقدت السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام اجتماعات موسعة مع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وخبراء ومهتمين بالموضوع، تم الوقوف خلالها على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سواء من حيث التدبير الإداري أو التسيير المالي، في ظل غياب الشرعية القانونية للأجهزة المسيرة كما تؤكد ذلك الوزارة الوصية”

و سجلت كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام و الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية استمرار الممارسات والسلوكات التي كانت تطبع تسيير الرئيس السابق لهذه المؤسسة في تحد تام وصارخ لمختلف القوانين ذات الصلة ولمبدأ والحكامة والشفافية.

واتهموا الحكومة باستمرارها في التغاضي عن هذا الملف الضخم من خلال عدم تنفيذ العقوبة السجنية في حق الرئيس السابق المدان ابتدائيا واستئنافيا، وهو ما يكرس الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى عدم مساءلة الرئيس الحالي،رغم العشرات من الخروقات المسجلة سواء عبر مراسلات مصحوبة بوثائق إثباتية،وعدم تطبيقها للفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.

و أقرت كل من الشبكة والجمعية أن المنهجية الممارسة من طرف الأجهزة المسيرة الحالية للتعاضدية ورئيسها تتضمن أفعالا تستوجب المتابعة القضائية،مضيفة إن هذا التخبط الإداري والمالي على مستوى الصفقات على كافة المستويات والتدبيرية للمكتب المسير والرئيس، باعتباره آمرا بالصرف، جعل التعاضدية تحيد عن هدفها الأساسي الذي هو تقديم الخدمات الصحية التكميلية الجيدة للمنخرطين وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للتعاضد.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *