منصبي مجلس النواب ووزارة الإقتصاد والمالية محوري الصراع بالأغلبية

منصبي مجلس النواب ووزارة الإقتصاد والمالية محوري الصراع بالأغلبية

Mezouar Benkirane RTيشكل منصبي رئاسة مجلس النواب، ووزارة الإقتصاد والمالية، محوري الصراع في صفوف الأغلبية، حيث تطالب أحزاب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والإشتراكية، من كريم غلاب، تقديم استقالته، لأنه فك إرتباطه بالأغلبية  البرلمانية التي صوتت عليه، فيما يسعى كل حزب إلى الإستفراد بحقيبة الإقتصاد والمالية، بعد تقديم نزار بركة، إستقالته، رفقة 4 من زملاءه الاستقلاليين.

وحسب مصادر “المستقل” فقد دخل خط التنافس على منصبي رئيس مجلس النواب، ووزارة الإقتصاد والمالية، حزب التجمع الوطني للأحرار،  هذين المنصبين، سيحظيان، بأهمية قصوى أثناء خوض المفاوضات بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت المصادر أن الأحرار، يعتبرون أنفسهم، الحزب الذي أنقذ حكومة بنكيران من الإنهيار، قبل موعد إنتهاء ولايتها إلى 2016، وهي فترة وإن كانت قصيرة، لكون الحكومة ستدخل السرعة النهائية من الإنجازات خلال سنتين 2014 و2015 ، لذلك فمن المشروع أن يطالب الأحرار من بنكيران العودة مجددا لرئاسة مجلس النواب، تعبيرا عن تماسك الأغلبية، وتعويضا لرئيس فضل حزبه الاستقلال، مغادرة الأغلبية والحكومة معا، كما سيطالب بتدبير حقيبة وزارة الإقتصاد والمالية مجددا، التي تركها نزار بركة،  بدعوى ان وزراء الأحرار سيعوضون الوزراء الخمس المستقلين من الاستقلال، في أمكنتهم.

لكن مسعى الاحرار قد يصطدم برغبة حزب العدالة والتنمية، الاستفراد بحقيبة الإقتصاد والمالية، تفيد ذات المصادر، عبر رفع مكانة إدريس الأزمي الإدريسي، من منصب وزير مكلف بالميزانية، إلى وزير الإقتصاد والمالية، خاصة وانه تابع عن كثب ميزانية 2012 و2013، ولديه معطيات وافية عن الإعداد التقني لميزانية 2014، التي قد تعرف بعض العوائق جراء تأخر الحكومة في وضع الفرضيات، وتقديم الخطوط العريضة على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، وذلك على مقربة من شهرين على قرب الإحالة القانونية لمشروع قانون المالية على البرلمان.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *