بيان ناري. المجلس الوطني لحقوق الانسان يواجه معتصمي ضحايا سنوات ارصاص

بيان ناري. المجلس الوطني لحقوق الانسان يواجه معتصمي ضحايا سنوات ارصاص

yazamiردّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقوة ، عل ما تم تداوله مؤخرا حول تماطل المجلس في معالجة ملفات الضحايا السابقين لسنوات الرصاص بعد اعتصامهم الأخير أمام مقرها ،   مؤكدا أن عدد المستفيدين بلغ من التعويض المادي من الضحايا السابقين وذوي حقوق المتوفين منهم أزيد من 732. 25 مستفيدة ومستفيد؛

وأوضح بيان للمجلس توصل “المستقل” بنسخة منه ،  أن 15000  استفادوا من الضحايا السابقين وذوي حقوق المتوفين منهم من التغطية الصحية التابعة لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ، كما تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية بناء على توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة أزيد من 360 ضحية سابق، وتوجد على طاولة رئاسة الحكومة 75 حالة في المراحل النهائية للتنفيذ.

كما أنه من أصل 1303 مستفيد ومستفيدة من توصية الإدماج الاجتماعي، استفاد 897 ضحية سابق أو أحد ذوي الحقوق من إحدى صيغ الإدماج الاجتماعي بما في ذلك التوظيف المباشر أو الحصول على سكن اجتماعي أو مأذونيه نقل، وتتابع رئاسة الحكومة تنفيذ ما تبقى من الحالات حسب الصيغ المتاحة؛

أما بخصوص الموقعين على المذكرة المطلبية التي توصل المجلس الوطني بنسخة منها، والذين بلغ عددهم خمسة وأربعين شخصا، يوجد منهم حوالي خمسة عشرة شخصا فقط في حالة اعتصام  أمام مقر المجلس الوطني، فيهم المجلس أن يقدم بشأنهم التوضيحات التالية وهي أن أحد عشر شخصا من الموقعين على المذكرة المطلبية، تمت تسوية وضعيتهم الإدارية أو استفادوا من الإدماج بسلك الوظيفة العمومية وأن سبعة عشر شخصا من الموقعين استفادوا من توصية بالإدماج الاجتماعي وتوجد ملفاتهم لدى رئاسة الحكومة في المراحل النهائية للتنفيذ ، كما أن تسعة أشخاص استفادوا من التعويض المالي والتغطية الصحية، ولم تصدر بشأنهم عن هيئة الإنصاف والمصالحة أو لجنة متابعة تنفيذ توصياتها أي توصية بالإدماج الاجتماعي ، أما الباقي، ثمانية أشخاص فقد وضعوا ملفاتهم خارج الآجال القانونية.

وأكد  المجلس الوطني في بيانه أن  يجدد التأكيد على دوره في متابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة وإغلاق الملفات العالقة في أقرب الآجال، ويعلن للمعنيين بها أن أبوابه ستظل مفتوحة في وجههم إلى حين تنفيذ التوصيات الصادرة لفائدتهم.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *