مزوار ينفي تلقيه أي تعليمات من “القصر الملكي” ويؤكد أن حزبه لازال في المعارضة

مزوار ينفي تلقيه أي تعليمات من “القصر الملكي” ويؤكد أن حزبه لازال في المعارضة

2272013-e24a7قالت مصادر حزبية ل “المستقل”، أن مفاوضات رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران و رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد الاجتماع المغلق الذي جمع بين الطرفين مساء الأربعاء الماضي، حيث تجاوزا بعض الخلافات التي عثرت سير المفاوضات في وقت سابق. فيما نفى مزوار تلقيه أي تعليمات من “القصر الملكي” بشأن المفاوضات الجارية مع الحكومة، معبرا عن رفضه التام إقحام المؤسسة الملكية في الصراعات الحزبية، مؤكدا أن حزبه “لازال في المعارضة”.

وأضافت نفس المصادر، أنه من المرتقب أن يتم الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة في غضون الأسبوع المقبل، بعدما تخلى مزوار عن مطالبه بإعادة هيلكة الحكومة من جديد، حيث من المرتقب أن يتم إجراء تعديل جزئي، في انتظار التعديل الحكومي الواسع في منتصف العام 2014″، على حد تعبير نفس المصدر.

وكان صلاح الدين مزوار قد أصدر بيانا للرأي العام، أكد من خلاله أن “حزب (الأحرار) لن يخضع لأي ضغوطات”، نافيا تلقيه أي “تعليمات في شأن المفاوضات الجارية مع الحكومة”، مشيرا أن التأخر في الإعلان عن تشكيل الحكومة “ما كان ليحصل لو تلقيت التعليمات بالإسراع في قبول تشكيل الحكومة”.

وذكر زعيم “الأحرار” أن حزبه يهدف من خلال التحالف مع حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي الحاكم إلى “المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها”، مشددا أن “ذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله تحت أي مبرر مسؤولية انفراط الأغلبية و الأزمة الحكومية”.

ولم يخلو بيان مزوار من انتقاد لرئاسة الحكومة، محملا إياها مسؤولية التأخير، حيث قال : “المشكلة الحالية هي مشكلة الأغلبية وخاصة رئاسة الحكومة، وليست مشكلة التجمع الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة في وضع مريح”.

وذكرت بعض المصادر أن صلاح الدين مزوار استطاع أن يقنع بنكيران في الجولة الأخيرة من المفاوضات، بتجميع وزارة الاقتصاد والمال و وزارة الموازنة في وزارة واحدة، تحت مسمى وزارة “الاقتصاد والمال”، بعد أن كانت مقسمة بين حزبي “الاستقلال” (المنسحب حديثا من الحكومة) وحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، حيث من المنتظر أن تؤول الوزارة إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *