مزوار يخصص بيانا كاملا للرد عن إفتتاحية توفيق بوعشرين

مزوار يخصص بيانا كاملا للرد عن إفتتاحية توفيق بوعشرين

5720784-8529501أفرد زعيم “الأحرار” صلاح الدين مزوار، بينا كاملا نشر، الخميس، باسمه  للحديث عن افتتاحية توفيق بوعشرين، المنشورة أمس الخميس بجريدة “أخبار اليوم”، حيث أكد من خلاله أن  جريدة بوعشرين “دأبت على نهج أسلوب التحامل على الحزب وعلي شخصيا كرئيس للحزب، سواء عبر إطلاق أحكام تحقيرية واستفزازية أو اختلاق أخبار دون ذكر مصادر ودون أن أساس واقعي”.

وأردف مزوار أن “أخبار اليوم” أساءت له عندما قامت “بإقحام القصر الملكي في مجريات العلاقة بين رئيسي كل من الحكومة وحزب التجمع”، مستحضرا ما جاء في عددها ليوم الخميس 5 سيبتمبر، في ركن confidentiel  تحت عنوان “بوادر انفراج بين القصر وبنكيران” ما يلي:” بعد عدة أسابيع من تعثر المفاوضات بين رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار الذي كان يؤشر على فتور في العلاقات بين رئاسة الحكومة والقصر،….”، مشيرا إلى أن الإساءة الأكبر بالنسبة إليه من جانب الجريدة هو ما تضمنته في حقه إحدى افتتاحية الجريدة خلال الأسبوع الجاري، حين ورد بها قول بوعشرين:” … فلو جاءت التعليمات لمزوار بالإسراع في قبول تشكيل الحكومة الثانية لما تأخر ساعة واحدة”.

وعبر بيان مزوار المعمم على مختلف وسائل الاعلام  “عن رفضه القاطع والبات “لإقحام القصر الملكي” في شأن يخصنه إلى جانب رئيس الحكومة، مطالبا “المسؤول عن الجريدة بتقديم الدلائل والإثباتات عن كون ما اعتبره “تعثرا” للمفاوضات يؤشر لفتور بين القصر ورئيس الحكومة بما يستبطنه من كون التجمع أداة للتعبير عن هذا الفتور من جانب القصر”؛مطالبا “المسؤول عن الجريدة/كاتب الافتتاحية بتقديم الدلائل والإثباتات عن كونه يتلقى “التعليمات في شأن المفاوضات الجارية، وأن التأخر ما كان ليحصل لو تلقى “التعليمات بالإسراع في قبول تشكيل الحكومة”.

وأشار زعيم RNI  أن “أحد أسباب استغراق المفاوضات هذه المدة الطويلة يتمثل في “ضرورة بناء التجربة الحكومية الجديدة على أساس متين، سواء لاتقاء الصراعات داخل الأغلبية، أو/ولضمان فعالية الفريق الحكومي وقدرته على تحقيق منجزات فعلية على الأرض، حتى لا يتكرر ما جرى في النسخة الأولى”.

وقال مزوار أن  “المشكلة الحالية هي مشكلة الأغلبية وخاصة رئاسة الحكومة، وليست مشكلة التجمع الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة وفي وضع مريح”. مؤكدا أن “تدبير المفاوضات من موقع حزبي تم بحسن نية، مراعيا مصلحة الوطن أولا، و”أمانة التفويض” الذي طوقه بها، بحسب تعبيره، المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم 2 غشت الماضي ثانيا.

وقال في ختام البيان التوضيحي أن ” التجمع لن يخضع لأية ضغوط، كيفما كانت الوسائل والأدوات التي يتم استخدامها لذلك، وأن الحكومة الوحيدة التي يمكن للتجمع أن يعمل من داخلها هي حكومة تحترم الشركاء المكونين لها وتلتزم بأولوياتها وتضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة، ولا يكون وسطها مجال للعب على الحبلين”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *