التقدم والاشتراكية يدعو إلى الاسراع في تشكيل الحكومة وينتقد علي أنوزلا

التقدم والاشتراكية يدعو إلى الاسراع في تشكيل الحكومة وينتقد علي أنوزلا

nabil ben abd lah  Arabs todayدعا حزب “التقدم والاشتراكية”، إلى ضرورة الخروج من حالة الجمود والانتظارية التي تخيم على الحياة العامة بالبلاد، من خلال تشكيل الحكومة في أقرب وقت، والعودة إلى وضعية سياسية ومؤسساتية سليمة، “توفر الشروط التي تسمح باستئناف المد الإصلاحي الذي عرفته البلاد”، داعيا كافة الفرقاء السياسيين إلى مراعاة المصلحة العليا للوطن وتجنب الصراعات السياسوية، كما عبر عن رفضه القوي لبث موقع “لكم” الإخباري، لشريط فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، معتبرا إياه “يمس بمصالح البلاد والشعب”.

وقال الحزب في بيان له، أصدره الخميس، إطلع “المستقل” على نسخة منه، أن “صيانة الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي تستوجب فسح المجال لحياة مؤسساتية سليمة، تمكن الحكومة من مباشرة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، في إعمال للمقاربة العقلانية التي تغلب المصلحة العليا للوطن والشعب، وتمكن من رفع تحديات بناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، وتجنب البلاد السقوط في ما يعرفه محيطنا الجهوي من اضطرابات وأزمات وعدم استقرار يهدد بأوخم العواقب، وبما يمكن كذلك من مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها السلبية على اقتصادنا الوطني، للحيلولة دون الإجهاز على مكتسبات شعبنا في العيش الكريم، أوالزج بالبلاد في وضعية أزمة شاملة لا تخدم في شيء مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي المتقدم الذي تتطلع إليه فئات واسعة من جماهير شعبنا”.

وبخصوص القرار الأخير الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران، بتطبيقها نظام “المقايسة” في أسعار المحروقات، أكد الديوان السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، أن “مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والتحكم في تداعياتها السلبية يتطلب إعمال مقاربة إصلاحية شمولية تعطي الأولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتمكنهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في ظروف مواتية، وإعمال مبدأ التضامن الوطني والاجتماعي الذي يجعل مختلف فئات الشعب، وخاصة الميسورة منها، تتقاسم الأعباء والاكراهات الناجمة عن هذه الأزمة”

وأكد الحزب الذي يرأسه محمد نبيل بنعبد الله، الذي يشغل منصب وزير الإسكان والتعمير في حكومة بنكيران، أن “القرارات اللاشعبية التي تمس أساسا بالفئات الاجتماعية المستضعفة، والتي يتم اتخاذها بمعزل عن المقاربة الشمولية للإصلاح، ليست قدرا محتوما ومفروضا على الحكومة”، مشيرا أن ” الأمر يتطلب تنزيل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شموليتها، وتفعيل ما يتضمنه البرنامج الحكومي من تدابير وإجراءات شعبية جريئة تمكن من التجاوب مع الانتظارات المشروعة لفئات واسعة من المجتمع، وتستمد روحها ومقوماتها من المضامين الإصلاحية القوية للبرنامج الحكومي، خاصة فيما يتصل بالإصلاح الشمولي لنظام المقاصة في ارتباط مع إقرار عدالة جبائية حقيقية، وإصلاح نظام التقاعد، وبما يحافظ على القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية ويصون التوازنات الماكرو اقتصادية التي تقوي ثقة الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين في الاقتصاد الوطني”.

وفي ما يتعلق بقضية الصحافي المغربي علي أنوزلا، مدير موقع “لكم”، الذي تم توقيفه، الثلاثاء، من طرف النيابة العامة، على خلفية نشر موقعه لشريط ل “القاعدة” تدعو إلى زعزعة استقرار المغرب، أعرب الحزب عن “رفضه القوي لبث هذا الموقع لشريط فيديو يتضمن تحريضا صريحا ومباشرا على الإرهاب ويستهدف سلامة الوطن واستقراره ويمس بمصالح بلادنا وشعبنا”. مؤكدا أن “الأمر في هذه النازلة لا علاقة له بحرية التعبير التي يتعين أن تمارس في نطاق احترام ضوابط القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة ودورها الأساس في بناء المجتمع الديمقراطي”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *