جمعية عدالة تهاجم الوكيل العام للملك بالرباط وتطالب بالسراح الفوري لعلي أنوزلا

جمعية عدالة تهاجم الوكيل العام للملك بالرباط وتطالب بالسراح الفوري لعلي أنوزلا

adalaهاجمت جمعية عدالة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط ، وأبدت استغرابها من البيان الصادر عنه بخصوص اعتقال انوزلا،  وقالت الجمعية في بلاغها الذي توصل “المستقل” بنسخة منه ، ” بأن الوكيل العام للملك عمد فيه إلى توصيف الجرم استباقيا، وقبل حتى الشروع في البحث، وهو ما يشكل مساسا  بشروط وضمانات الحق المحاكمة العادلة، بل وإن ربطه بقانون الإرهاب لا أساس قانوني  له (بل و يتعين فحص أساس المتابعة بقانون الإرهاب بكثير من الاحتياط و التدقيق في التكييف الوارد في المادة 218-2 من القانون الجنائي ضمانا لحقوق المتابع) سيما و أن  علي أنوزلا قام بنشر الفيديو ولم يكن هو مصدره “

وعبرت عدالة عن قلقها من “المسطرة المتبعة في التوقيف والاعتقال التي تم التعامل بها مع علي أنوزلا ، و  وضعه تحت الحراسة النظرية  إجراء غير ملائم ، خاصة وأنه  يتوفر على الضمانات الكافية  التي تمكن من إجراء البحث التمهيدي معه وهو في حالة سراح” ، معتبرة أن نشر الفيديو على موقع (لكم) قد يدخل في سياق الإخبار أي نشر وتعميم المعلومة  المدعوم بحسن النية ، وليس هناك في القانون المغربي ما يجرم هذا الفعل ، وأن لا علاقة له بالإشادة بالعمليات الإرهابية النصوص عليه في قانون الإرهاب 03/03، والذي  ظل مثار نقد ومطالبة  من طرف الحركة الحقوقية بتعديل مقتضياته بما يتلاءم مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، و تطبيقا لتوصيات هيئات المعاهدات المختلفة في الموضوع ، و تدقيق مصطلح  الحث على الإرهاب بالاستلهام من الاتفاقية الأوربية  للوقاية من الإرهاب  و توصيات المقرر الأممي الخاص بحماية و النهوض بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية  في سياق مكافحة الإرهاب  لأن الإشادة بالأفعال الإرهابية مصطلح غير دقيق، كما أن  قانون الإرهاب  لم يحدد مجال تطبيقه بدقة . وبالتالي فهو غير متلائم مع مقتضيات المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  و يخل بمبدأ الشرعية.

واعتبرت “عدالة” ، أن نقل الخبر ونشره.المنصوص على ضمان احترامه في المادة 19 من نفس العهد المصادق عليه من طرف المغرب والملزم بالإحترام الكامل لكافة مقتضياته، بمثابة عمل صحفي محض .

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح الصحفي علي أنوزلا ، وتمكينه- في حال الإصرار على متابعته-  بالتمتع بكافة الضمانات التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور  في محاكمة عادلة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *