الكروج يؤكد أن تمديد العمل بالساعة الإضافية له ايجابيات اقتصادية

الكروج يؤكد أن تمديد العمل بالساعة الإضافية له ايجابيات اقتصادية

1337812105أكد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن “تمديد العمل بالساعة الإضافية ( غرينتش + 1) اتخذ بصفة استعجالية لما له من ايجابيات في ما يتعلق بالاقتصاد الوطني واقتصاد الطاقة، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد”.

ويأتي هذا القرار وسط انتقادات حادة وجهت للحكومة المغربية من طرف شريحة عريضة من الشارع المغربي، بعد تمديدها لهذا القرار، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة السبت، بعد ما كان مقررا أن ينتهي العمل به اليوم الأحد.

وحاول عبد العظيم الكروج أن يقنع الشارع المغربي بهذا القرار، و أكد خلال استضافته من طرف التلفزيون المغربي الرسمي، مساء السبت، أن “النظام الجديد القار والنهائي، سيكون موازيا لما هو جار به العمل بأوروبا”، مؤكدا أنه سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، والاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي مع الفرقاء والشركاء الأوروبيين”.

وأضاف أن ” تقييم التجربة الحالية أبان عن عدة ايجابيات تتمثل، على الخصوص، في “أن اقتصدنا خلال هذه الأشهر في كلفة الطاقة بما يناهز 100 مليون درهم، وادخار، بالنسبة للاستثمار، ما يفوق ملياري درهم”.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في مارس 2012، على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية للمملكة الذي يوافق التوقيت العالمي الموحد “غرينتش”، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت العادي عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة من منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أيلول / سبتمبر من السنة ذاتها ، مع استثناء شهر رمضان، حيث يتم اعتماد التوقيت العادي للمملكة.

غير أن الحكومة المغربية أصدرت السبت بلاغا للرأي العام، أكدت من خلاله أنه “سيتم الإبقاء على التوقيت المعمول به حاليا إلى حدود يوم الأحد 27 أكتوبر 2013 حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا.

وأضاف بلاغ الحكومة أن المرسوم الجديد الصادر عنها بتاريخ 28 شتنبر 2013، والذي يحمل رقم 781-13-2 ، اعتمد نظام نهائي لتغيير الساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة الموافق لخط غرينتش ابتداء من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة والرجوع إلى الساعة القانونية عند حلول يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة.

مقالات ذات صله

1 تعليقات

  1. الزناسني مجيد

    أنا أدعوا كل من يتضررون بالساعة الإيضافية بالانضمام لصفحة الفايسبوك “حركة ضد تغيير الساعة القانونية في المغرب”

    الرد

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *