النَّائب العام اللِّيبي ينفي اعتقال رئيس الحكومة ويتوعد خاطفيه بعقوبات قانونيَّة

النَّائب العام اللِّيبي ينفي اعتقال رئيس الحكومة ويتوعد خاطفيه بعقوبات قانونيَّة

1_335551_11أعلن مكتب النائب العام الليبي، الخميس، أنه “لم يصدر أية مذكرة للاعتقال بحق رئيس الحكومة علي زيدان، الذي أختطف فجرًا من فندق كورنثيا الذي يقيم فيه”.
وأعرب المكتب، في بيان، عن “استنكاره لعملية الاختطاف”، متوعدا الخاطفين بـ “عقوبات، وفق ما تنص عليها القوانين المرعية الإجراء في البلاد”.
وأكدت الحكومة الليبية “اختطاف رئيسها علي زيدان، فجر الخميس، على يد مجموعة مسلحة، واقتياده إلى جهة مجهولة”، وفق بيان مقتصب على موقعها الإلكتروني.
واتهمت الحكومة في بيانها غرفة ثوار ليبيا، ومكتب مكافحة الجريمة بـ “الوقوف وراء عملية الخطف”. ودعت المواطنين إلى “الهدوء”، كما دعت الوزراء إلى “عقد جلسة فورية لمتابعة قضية الاختطاف”.
وكان مصدر بجهاز مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية الليبية، أعلن اليوم، أن “رئيس حكومة البلاد، علي زيدان، تم القبض عليه من قبل الجهاز ولم يختطف”، وذلك بعد توارد لأنباء بشأن اختطافه.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن المصدر، قوله: إن الجهاز ألقى القبض على زيدان ولم يختطف.
ونقلت وكالة أنباء “التضامن” الليبية، عن “غرفة عمليات الثوار”، إعلانها “اعتقال رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة علي زيدان”.
وقالت الغرفة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن اعتقال زيدان تم وفق قانون العقوبات الليبي الكتاب الثاني، الفصل الأول، والفصل الثاني (الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة). وأضافت أن “اعتقال رئيس الوزراء تم بأمر من النيابة العامة”.
وأشارت الغرفة إلى أن “محضر جمع الاستدلالات للقضايا المعتقل بسببها رئيس الوزراء المؤقت علي زيدان، فتح بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 2013، بالإضافة إلى فتح القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري أخيرًا”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *